(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 أبريل 2019ء) أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، بتثبيت جنسية 551 شخصا صدرت بحقهم أحكاما قضائية بإسقاطها عنهم لإدانتهم بقضايا متنوعة.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، يأتي ذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وجاء الأمر السامي، أيضا، استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.
كان ملك البحرين وجه، قبل أيام، الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه، "وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".
وكلف ملك البحرين وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية، وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
وعبرت الأمم المتحدة، الخميس الماضي، عن قلقها بسبب محاكمة جماعية في البحرين، أسقطت الجنسية عن 138 شخصا، الأسبوع الفائت.
واعتبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن "هذه المحاكمة، لم تحقق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة"، ونبهت إلى أن سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة.
وجاء ذلك بعد قرار محكمة بحرينية بإسقاط الجنسية عن 138 شخصاً أدينوا وحكم عليهم في قضية على صلة بـ"الإرهاب"، بالسجن بين ثلاث سنوات والمؤبد.
وينتمي المحكومون إلى مجموعة من 169 شخصاً، حوكموا بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وإقامة علاقات مع الحرس الثوري في إيران؛ وصدر الحكم الثلاثاء الماضي.
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنّ "محاكمات الثلاثاء تثير قلقاً بالغاً حول تطبيق القانون، بالأخص خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع على ما يبدو بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة".
وبحسب معلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً.
وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسية "يجب ألا يكون تعسفياً" أو مدفوعاً "بدوافع تمييزية مثل العرق، واللون، والجنس، واللغة، والدين، والرأي السياسي أو غيره، وكذلك القومية أو الأصل الاجتماعي".
وتابعت قائلة إن "سحب الجنسية قد يكون له عواقب وخيمة على الحياة اليومية، بما في ذلك الحرمان من الحق في تلقي الرعاية الصحية والتعليم وحرية التنقل".
كما عبّرت باشليه أيضاً عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.
من جهتها، قالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في منظّمة العفو الدولية، لين معلوف، "بإصدار هذه الأحكام المروعة، أظهرت سلطات البحرين مرة أخرى ازدراءها التام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. إن محاكمة اليوم تستهزئ بالعدالة، وتؤكد وجود نمط يثير القلق من أحكام الإدانة إثر محاكمات جماعية جائرة في البحرين"، على حد تعبيرها.
واعتبرت معلوف، أن هذه المحاكمة "توضح كيف تعتمد سلطات البحرين بشكل متزايد على إلغاء الجنسية كأداة للقمع، فقد تمّ تجريد حوالي 900 شخص من جنسيّتهم، منذ العام 2012".
وأيدت محكمة التمييز البحرينية، العام الماضي، حكما سابقا يقضي بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي، عيسى قاسم، الذي كان يخضع للإقامة الجبرية، منذ أن صدر في 2016 حكم أولي بسحب جنسيته البحرينية، بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".
وقادت المعارضة، في شباط/فبراير 2011، حركة احتجاج طالبت بإقامة ملكية دستورية في البلاد.
