(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 أبريل 2019ء) رفضت طهران تهما بالتخابر لصالحها أدت لسجن 139 بحرينيا خلال محاكمة جرت بالمملكة الخليجية أمس، مشددة على أن تلك الاتهامات لا تعدو كونها مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، في بيان اليوم الأربعاء، "من خلال اتهام الآخرين بادعاءات واهية وإطلاق أحكام ظالمة، تسعى حكومة المنامة للتغطية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وقمعها للمتظاهرين، وبدلا من أن تسعى السلطات البحرينية لكسب أمنها بالاعتماد على تحالف مهزوم ودفع أثمان للأخرين لشراء أمنها، يجب أن توفر أمنها بالثقة بشعبها وإنشاء علاقات جيدة مع هذا الشعب".
ودعا موسوي، حكومة المنامة إلى "تأمين مطالب شعبها المشروعة"، مطالبا إياها بإنهاء ما وصفها بـ "الأحكام المبتذلة" ضد المتظاهرين في البلاد.
كانت السلطات البحرينية، قد أصدرت، أمس الثلاثاء، أحكاما بسجن 139 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة بتهم تتعلق بالإرهاب، كما أسقطت الجنسية عن 138 منهم.
وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة البحرينية، أن المتهمين "أسسوا خلية لها صلة بإيران أطلقوا عليها مسمى "حزب الله البحريني"؛ وذلك بهدف تنفيذ هجمات داخل البلاد، لافتة إلى أنه من حق المدانيين الطعن على الحكم، فيما ندد المعارضون ومنظمة العفو الدولية بشدة بهذا الحكم.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة البحرينية، أمس الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الكبرى أصدرت أحكاما على 169 متهما بتهم تتعلق بالإرهاب، بينهم 69 سيعاقبون بالسجن المؤبد، كما أمرت بإسقاط الجنسية عن 138 شخصا، وبرأت 30 آخرين من التهم.
وقال البيان إن "المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على 169 متهما بجناية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير بمعاقبة 69 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 23 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالسجن لمدة 5 س
نوات، ومعاقبة 7 متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات ، وتغريم 96 متهم منهم بمبلغ مائة ألف دينار لكل منهم، وأيضاً تغريم 12 متهما منهم مبلغ خمسمائة دينار لكل منهم ، وإلزام احد المتهمين بمبلغ مائتين وواحد وثلاثون دينار وثمانمائة فلس قيمة التلفيات".
وأضاف بيان النيابة "كما أمرت [المحكمة] بإسقاط الجنسية البحرينية عن 138 متهما، وقضت ببراءة 30 متهما".
وبحسب بيان النيابة، فللمتهمين الحق في الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف".
وأشار البيان إلى أن "أصل القضية يعود إلى بلاغ تلقته المباحث الجنائية "عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة المتواجدة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللÙ
�جستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعاً في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)".
