المنامة (پاکستان پوائنٹ نیوز 26 مايو 2018ء) تواصل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التنمية الحضرية جهودها في إنجاز المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.
حيث يعتبر هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهادفة للإهتمام بالأسر ذوي الدخل المحدود وهو أحد المبادرات الحكومية المهمة التي تهتم بصحة ورفاهية المواطنين.
وفي هذا السياق فقد وقعت الوزارة مؤخرا عقد صيانة وترميم 135 منازل ضمن المشروع حيث بدئ العمل في عدد كبير منها حيث سيتجاوز عدد المنازل المنجزة خلال النصف الثاني من العام الجاري 135 منزلا في جميع محافظات البحرين.
وأشار سعادة وكيل الوزارة لشئون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح إلى أن الوزارة بصدد تطوير آليات العمل في المشروع بما يقلل من مدة الانتظار ويحسن من جودة الإنجاز.
وكشف أبو الفتح أن الوزارة انتهت من 2690 بيت منذ إطلاق المشروع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الجاري.
وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ أنه "هو مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عام (2006 م) بهدف "تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود"، وتعمل الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود من الموا الميزانية وقال أبو الفتح أن الميزانية "المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2018 -2019 ".
وأضاف " وفقا للمادة 9 البند (و) من دستور مملكة البحرين عام 2002 والتي تنص على "تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين" فقد تم تحديد أهداف المشروع في أعمال بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الايجار" مشيرا الى أن الهدف الرئيسي هو تقديم خدمات بهدف تحسين مستوى السكن للأسر ذات الدخل المحدود المستفيدة من المشروع "
وتابع أبو الفتح " استطاعت الوزارة تحقيق منجزات مهمة في هذا المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني "
ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من ينطبق عليهم الشروط، حيث أن هناك معايير لقبول الطلبات منها "أن يكون مواطنا بحرينيا يبلغ 18 عاما فما فوق وأن يكون مالكا للعقار لمدة 10 سنوات فأكثر وأن يكون مالكا لأرض مساحتها لا تقل عن 150 مترا مربعا ولا تدر دخلا وأن تكون البطاقة الذكية وعنوان مقدم الطلب متطابقة إضافة الى موافقة جميع مالكي العقار في حال كونه مملوكا لأكثر من شخص واحد وأن يكون مقدم الطلب قد أقام في العقار لمدة لا تقل عن 10سنوات".
كذلك يجب أن لا يتجاوز اجمالي دخل مقدم الطلب 600 دينار بحريني وأن لا يكون مقدم الطلب قد استفاد من المشروع مسبقا أو من مشروع البيوت الآيلة للسقوط".
بدورها أكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية م. راوية المناعي أن متوسط التكلفة التقديرية للبيت يجب أن لا تتجاوز 10,000 دينار بحريني حيث أن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة وخدمات الإنشاء و بدل الإيجار و الحالات الطارئة والحالات الاستثنائية"
وأوضحت " بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها ادارة التنمية الحضرية للأسر من ذوي الدخل المحدود هي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ صيانة كراج السيارة في حالة أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل وصيانة عوازل الأمطار وصيانة واجهة المبنى وأعمال طلاء الجدران وأعمال اللياسة والتبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة وتمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة وتحديث مغذي الكهرباء والطلاء الداخلي للغرف والجدران وإصلاح التشققات الكبيرة".
وتابعت " أما خدمات الإنشاء فتقتصر على بناء غرف نوم، صالة، مطبخ، حمامات، درج مع غرفة الدرج وبناء أسوار ضمن العادية المقبولة وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار وإعادة بنائها في حالة كون الضرر قد جعل الغرفة غير قابلة للسكن فيها وتركيب عوازل الأمطار".
وأوضحت المناعي أن أعمال الإنشاء تتم بحسب قوة ومتانة أساس العقار كما أنه يجب أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب عن 60 م²، ويسمح بزيادة مساحة البناء المراد إنشائه بمقدار 10% وهي 6 م² وذلك إذا تطلب الإنشاء محاكاة الوضع الانشائي للدور السفلي".
وقالت: " نظرا للحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من هذا المشروع فقد تم مراعاة توفير بدل إيجار للأسرة المستفيدة فترة العمل حيث يمنح بدل ايجار وقدره 150 د.ب في الشهر لمقدمي الطلبات الذين يترتب عليهم إخلاء عقارهم أثناء فترة القيام بأعمال الانشاء و الصيانة لكونها غير صالحة للسكن".
بالنسبة للحالات الطارئة فقد أوضح أبو الفتح أن "هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية وقد تم تشكيل لجنة وتحديد ما اذا كانت الحالات تعتبر استثنائية".
وأشار أبو الفتح الى أن مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10,000 دينار بحريني ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم".
وقال " أرتأت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بأن يتم تنفيذ جميع طلبات المشروع من خلال مقاولين لديهم الخبرة الفنية والكفاءة المالية الملائمة وعليه تم توقيع عقود زمنية مع ثلاث مقاولين مؤهلين لدى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لترميم المنازل".
وأردف " إن مشروع التنمية الحضرية يعد من المشاريع الرائدة في مجال تحسين مستوى السكن للمواطنين وهو يؤكد اهتمام الحكومة الموقرة بتلبية الاحتياجات الملحة والتي تنعكس على مستوى المعيشة والبيئة الحضرية.
