أبوظبي في 25 أغسطس/ وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا تُوسّع نطاق ارتباط الدولة بأسواق أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، وهي منطقة ذات نمو مرتفع تتطلع إلى تسريع مسيرتها التنموية عبر الاستثمارات الإستراتيجية والشراكات.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” أن جمهورية أنغولا تُعد إحدى أكثر الدول الواعدة في المنطقة بفضل تركيبة سكانها الشابة ووفرة مواردها الطبيعية ونمو ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ 4.4% في عام 2024، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتيح البناء على الانتعاش الحالي في التجارة الثنائية لا سيما في قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والتجارة الرقمية والتقنيات الزراعية.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الإستراتيجي لأنغولا على الساحل الأطلسي لأفريقيا الجنوبية يمنحها مقومات التحوّل إلى مركز لوجستي محوري.
وحول الوضع الحالي للتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية أنغولا، أشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1997، شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية الثنائية 2.17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ما يمثل نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بالعام 2023. وبلغت صادرات الإمارات غير النفطية إلى أنغولا 135.6 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ حجم التجارة غير النفطية في النصف الأول من عام 2025 نحو 1.4 مليار دولار بزيادة قدرها 29.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.
وأوضح معاليه أن أهم واردات دولة الإمارات من أنغولا في عام 2024 شملت الألماس والذهب وقضبان وأسياخ وسبائك ونُحاس مشغول وغير مشغول والحبوب، وشكلت هذه المنتجات مجتمعة 99.8% من إجمالي الواردات. أما أهم صادرات الإمارات إلى أنغولا فشملت المقطرات الخفيفة من البترول والحديد والصلب والصنابير والصمامات والهياكل والأجزاء المعدنية والسجائر والعطور، وشكلت تلك الصادرات مجتمعة 50% من إجمالي صادرات الدولة إلى أنغولا.
وأضاف أن أهم السلع المعاد تصديرها إلى أنغولا في عام 2024 تضمنت السيارات الكبيرة والمتوسطة الحجم وشاحنات الديزل وقطع غيار السيارات والأجزاء الميكانيكية، وشكلت هذه السلع 50% من إجمالي السلع المعاد تصديرها.
وأكد معاليه أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بسرعة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والتعدين والخدمات اللوجستية والسياحة والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن شركات إماراتية بارزة تشارك بالفعل في مشاريع داخل أنغولا مثل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي تطوّر مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 150 ميغاواط لتوفير الطاقة المتجددة لنحو 90 ألف منزل، وشركة “دبي للاستثمار” التي تبني “مجمع دبي للاستثمار – أنغولا” على مساحة 2000 هكتار، و”موانئ أبوظبي” التي بدأت مؤخراً تشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا.
وحول أهداف الاتفاقية، أوضح معاليه أنها تُعد ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث تُعد التجارة الخارجية محركاً رئيسياً للنمو، وتهدف الدولة إلى رفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار أمريكي" بحلول عام 2031 ومضاعفة قيمة الصادرات خلال الفترة نفسها.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية مع أنغولا ستسهم في تحقيق هذه الأهداف عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وفتح الأسواق أمام صادرات الخدمات واستحداث آلية فعّالة لحل النزاعات التجارية ووضع إطار شامل للتجارة الرقمية.
وتوقع معاليه أن تُسهم الاتفاقية في زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى ما يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2033، وإضافة نحو مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، وتوفير ما يقرب من 30 ألف وظيفة جديدة، فضلاً عن ترسيخ دور دولة الإمارات كمركز أساسي لسلاسل الإمداد العالمية وهمزة وصل رئيسية بين العالم العربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا.
وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية متوازنة وتحقق مكاسب للجانبين، حيث تتيح واردات إضافية من أنغولا بقيمة تصل إلى 993.6 مليون دولار في منتجات مثل الزجاج والأسماك والفواكه والمنتجات البصرية، كما تتيح فرصاً لزيادة الصادرات الإماراتية بقيمة تصل إلى 235 مليون دولار في منتجات تشمل الآلات والمعدات الكهربائية والمواد البلاستيكية والمطاط والمعادن الحديدية والمواد الكيميائية والمنتجات المعدنية.
وأضاف أن الاتفاقية ستعزز التعاون في القطاعات الخدمية مثل الأعمال والخدمات اللوجستية والبناء والهندسة والرعاية الصحية والتعليم والبيئة والتمويل والاتصالات والسياحة والسفر، موضحاً أن قطاع الخدمات يمثل ثاني أكبر قطاع اقتصادي في أنغولا بنسبة مساهمة تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد معاليه ن الاتفاقية ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التخفيف من القيود التجارية الحالية وتوفير منصة للتعاون بين مراكز الدعم والحاضنات والمسرعات ومراكز التصدير والمشاريع المملوكة للشباب والنساء والشركات الناشئة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة لهذه الفئة لتزويدها بالأدوات اللازمة للاستفادة من الفرص. وقال معاليه إن الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ فور انتهاء إجراءات التصديق من كلا البلدين، ومع بدء تنفيذها ستظهر الفوائد المباشرة على الفور بما في ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وخفض الرسوم وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المتبادلة.
