القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 يونيو 2025ء) أكد ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق، لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في زيادة تدفقات اللاجئين والنازحين، وخاصةً في المنطقة العربية التي تعاني من الزيادة المطردة لهذه التدفقات منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
جاء ذلك في بيان صادر اليوم عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق (20) يونيو من كل عام.
وأشار ممثلو عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، إلى ما جاء في قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وعلى المستوى الوزاري بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها البيان الصادر عن القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت بالقاهرة مارس الماضي، وقرارات الدورة العادية (163) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي عقدت بتاريخ (23 / 4 / 2025).
وشددوا على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وعلى الدور الحيوي الذي لا بديل له لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وضرورة دعمها ماليًا وسياسيًا وقانونيًا.
ودعوا المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم والمستدام للأونروا، بما يمكنها من مواصلة تحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتفادي انهيار خدماتها، حتى إنهاء معاناة اللاجئين وتمكينهم من حقوقهم الفردية والجماعية، وخاصةً حقهم في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وجبر الضرر.
وأكدوا أن استمرار هذا النقص يعرض حياة اللاجئين والنازحين للخطر، ويهدد جهود الاستجابة الإنسانية في مناطق الأزمات، وينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل اللاجئين والنازحين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم.
وطالبوا بمضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى منع نشوب النزاعات وحلها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيرين إلى أهمية السعي إلى صياغة استجابة أكثر قوةً وإنصافًا لحالات التدفق الجماعي للاجئين وحالات اللجوء التي طال أمدها، ولتقديم دعم أكبر للاجئين والنازحين وللدول والمجتمعات المستضيفة لهم، وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء، بما يتسق مع الاتفاق العالمي للاجئين وميثاق المستقبل.
وأشاروا إلى ضرورة العمل على الربط بين الجهود الإنسانية والتنموية، لضمان استدامة دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة لهم، وكفالة أن لا يتخلف أحد عن الركب، وذلك بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة (2030).
