وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث والسفير الأميركي خطة إسرائيل ضم أراض جديدة في الضفة الغربية
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 يونيو 2020ء) بحث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية، ديفيد فريدمان خطة إسرائيل ضم أراض جديدة في الضفة الغربية.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "وزير الدفاع بيني غانتس استقبل ظهر اليوم سفير الولايات المتحدة في القدس ديفيد فريدمان، وتناول الطرفان خطة الضم وقضايا إقليمية".
وأضافت القناة بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاقد العزم على تنفيذ هذه الخطة مطلع الشهر المقبل"، وأشارت إلى أن "الجهات المعنية ومن بينها أجهزة الأمن لم تتسلم بعد تفاصيلها".
ووصف نتنياهو خطة "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنها تنطوي على "فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي"، لكنه ألمح إلى أنه "لن تقوم دولة فلسطينية" وشدد على أنها "لن تكون مستقلة".
وقال نتنياهو في مقابلة معه نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، الخميس الماضي، "داخل هذه الرزمة توجد فرصة تاريخية لتغيير الاتجاه التاريخي، الذي كان أحادي الاتجاه. وطوال الوقت، كافة الخطط السياسية التي تم اقتراحها علينا في الماضي، شملت تنازلات عن مناطق أرض إسرائيل (في الضفة الغربية)، العودة إلى خطوط 1967 وتقسيم القدس. إعادة لاجئين. وهنا تم قلب الأمور".
وتابع نتنياهو، بحسب الصحيفة، "نحن لسنا المطالبون بالتنازل، وإنما الفلسطينيون هم المطالبون بالتنازل. وبدون علاقة بالمفاوضات. والعملية ستتواصل إلا إذا استوفوا قرابة عشرة شروط صعبة تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن، الحفاظ على القدس موحدة، عدم عودة أي لاجئ، عدم اقتلاع مستوطنات، وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إضافة إلى أمور أخرى".
واعتبر نتنياهو أن "عليهم (الفلسطينيون) الاعتراف بأننا الحاكم الأمني للمنطقة كلها. وإذا وافقوا على كل ذلك، فإنه سيكون لهم كيانا خاصا بهم والذي يصفه الرئيس ترامب بدولة. وقال لي سياسي أميركي: ’لكن يا بيبي، هذه لن تكون دولة’. وقلت له، سمّها ما تشاء. وفي جوهر خطة ترامب توجد أسس حلمنا بها وحسب. وهذه أمور حاربنا من أجلها سنوات طويلة وحققناها أخيرا".
وأضاف نتنياهو أن "الفلسطينيين في غور الأردن لن يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية بعد ضمه إلى إسرائيل. هم سيبقون كجيوب فلسطينية. فلن نضم أريحا. وهناك مجموعة (بلدات فلسطينية) أو اثنتين لا ينبغي أن نفرض عليها السيادة، وسيبقون رعايا فلسطينيين. لكن السيطرة الأمنية ستشملها أيضا".
واعترف نتنياهو بأنه يخشى من أن تنفيذ الضم سيقود إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي،، وقال إن "المحكمة في لاهاي قد قررت أننا مذنبون بجرائم حرب. نحن ندافع عن الوطن، والجنود والقادة والموظفين متهمين بجرائم حرب، لأننا نجرؤ على بناء بيوت في (مستوطنتي) غيلو أو بيت إيل.
وسنضطر إلى محاربة ذلك في موازاة محاربة الكورونا، وكل الانشغال في ذلك يأتي في موازاة المحاولات الإيرانية لتطوير النووي. وفي موازاة فرض السيادة، سنضطر إلى محاربة هذا التحدي من جانب المحكمة الدولية. وينبغي محاربة هذه الاتهامات الفضائحية بشكل عقلاني وحازم".
وحذرت السفارة الأميركية، في بيان الخميس الماضي، مواطنيها في إسرائيل، من اندلاع "أعمال عنف من دون سابق إنذار" في الضفة الغربية، على خلفية إصرار الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة إلى "سيادة" إسرائيل.
كما نصحت السفارة المواطنين الأميركيين الذين ينون السفر إلى مناطق في الضفة أو قطاع غزة، بالتحلي بـ"درجة عالية من اليقظة"، إثر قرار القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وجاء في بيان السفارة الأميركية أن "المواقع التي قد تكون مستهدفة تشمل المواقع السياحية، ومحطات النقل العام، ونقاط تفتيش، وأسواق، ومجمعات تسوق، ومرافق حكومية".
وأضافت "يجب على مواطني الولايات المتحدة النظر بعناية إلى المخاطر التي تهدد السلامة الشخصية عند التفكير في زيارة المواقع التي قد تكون وجهات محتملة" للعنف.
كان نتنياهو قد عبر، بوقت سابق، عن ثقته في أن الولايات المتحدة "ستسمح لإسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعد الأول من تموز/يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور الأردن.
ورد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في أيار/مايو الماضي، على تصريح نتنياهو بإعلان مجموعة قرارات شملت انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من كافة الاتفاقات الموقعة مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما في ذلك الاتفاقات الأمنية، كما حمل الحكومة الإسرائيلية جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي "كقوة احتلال" على أراض دولة فلسطين، وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن "الظلم الواقع على الفلسطينيين، واعتبرها شريكا لإسرائيل في جميع القرارات العدوانية".
كما أعلن الرئيس عباس استكمال توقيع طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها"، ودعا الدول الرافضة لخطة السلام الأميركية المعروفة بصفقة القرن، إلى فرض عقوبات ضد إسرائيل لمنعها من ضم أراض فلسطينية وفرض السيادة عليها، وأوضح أن السلطة الفلسطينية تقبل بتواجد طرف ثالث على الحدود بين البلدين (إسرائيل وفلسطين) خلال أي مفاوضات مستقبلية، على أن تكون المفاوضات تحت رعاية متعددة وعلى أساس حل الدولتين، وجدد رفضه لأي مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة فقط.