الحكومة الجزائرية تتخذ عدة قرارات تهدف لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 مايو 2020ء) اتخذ مجلس الوزراء الجزائري، في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، عدة قرارات تهدف لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الأجنبية. 

وصادق مجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، على مجموعة من القرارات في قطاعات عدة، منها ما تمحور حول الإنعاش الاقتصادي، حيث تقرر إعادة النظر في قاعدة 49/51 (التي تنص على امتلاك الشريك الجزائري عمومي أو خاص نسبة 51 بالمائة من أصول أسهم الاستثمار المراد إقامته في الجزائر) باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات​​​.

كما صادق مجلس الوزراء على "رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر".

وفي ذات الصدد وافق مجلس الوزراء حسب ذات البيان "على إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية".

وكذا "إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب".

وحول ملف تركيب السيارات تقرر "إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة".

  وفي تعقيبه، وجه رئيس الجمهورية حسب البيان إلى ضرورة "إخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية، كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل، عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر".