تركيا تهدد باعتبار قوات الجيش الوطني الليبي هدفا مشروعا بعد ساعات من قصف مطار معيتيقة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 مايو 2020ء) هددت أنقرة، اليوم الأحد، باستهداف قوات الجيش الوطني الليبي عقب القصف الذي نفذه أمس على مطار معيتيقة بطرابلس، مؤكدة أن العمليات التي ينفذها تستهدف المصالح التركية، بما يمثل جريمة حرب على حد وصفها.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن "هجمات قوات (القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر التي تستهدف البعثات الدبلوماسية في طرابلس، بما فيها السفارة التركية والطائرات المدنية في مطار معيتيقة والبنية التحتية المدنية، يعتبر جريمة حرب"​​​.

وأكد البيان، "سنعتبر عناصر حفتر هدفاً مشروعاً في حال استهدفت بعثاتنا الدبلوماسية ومصالحنا في ليبيا"، مضيفا أن "صمت الأمم المتحدة أمام الهجمات الوحشية لقوات حفتر أمر غير مقبول".

وتابعت الخارجية التركية، "تتحمل الدول التي تدعم حفتر عسكريا وماليا وسياسيا مسؤولية الظلم الذي يتعرض له الشعب الليبي، والفوضى، وعدم الاستقرار السائد في البلاد".

هذا وقد أعلنت عملية بركان الغضب التابعة لقوات حكومة الوفاق الليبية بطرابلس مقتل ثلاثة وجرح 12، من بينهم 3 أطفال، نتيجة قصف الجيش للعاصمة، ووقوع أضرار واسعة في مطار معيتيقة ومرافقه ومنازل وممتلكات المواطنين وسياراتهم في عدد من أحياء العاصمة المكتظة بالسكان.

ونددت البعثة الأممية في ليبيا، مساء أمس السبت، بقصف مطار معيتيقة بينما كانت طائرة مدنية تستعد لمغادرة طرابلس.

وتابعت أن القصف أدى "لوقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنية وخزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب، وأفيد عن وقوع جرحى مدنيين".

وتابعت البعثة أن القصف يأتي ضمن ما وصفته بـ "سلسلة الهجمات العشوائية التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية "للجيش الوطني الليبي،" والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًا".

وأكدت "إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية"، داعية إلى "تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي".

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي الموقع في 2015.

وتصاعد الصراع بشدة في الشهر المنصرم ودار قتال عنيف على عدة جبهات في غرب البلاد على الرغم من دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لوقف إطلاق النار من أجل التصدي لأزمة تفشي فيروس "كورونا".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن أواخر الشهر الماضي، من مدينة بنغازي شرقي البلاد، خروجه من الاتفاق السياسي الموقع في المدينة المغربية عام 2015، واصفا هذه الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، لاحقا، وقف جميع العمليات العسكرية في غربي البلاد استجابة للدعوات الدولية.