الحكومة الليبية تنتظر اعتماد البرلمان الموازنة العامة للدولة المقدرة بنحو 21 مليار دولار

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أبريل 2021ء) تنتظر حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقد جلسة لمجلس النواب، تخصص لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المقدرة بـ 96 مليار دينار (حوالي 21 مليار دولار أميركي)

وشكل مجلس النواب الليبي لجنة مالية لدراسة الميزانية، وإبداء الرأي المالي والقانوني، دون تحديد موعداً لجلسة الاعتماد.

وقال عضو مجلس النواب الليبي، أبوبكر ابعيرة، رداً على سؤال "سبوتنيك"، حول موعد جلسة لمجلس النواب بشأن الميزانية، "لم يتم، حتى الآن تحديد، موعد لجلسة إقرار الميزانية"​​​.

وأضاف، "مشروع الميزانية المقدم لا يزال معروضا على اللجنة المالية لمجلس النواب، التي سوف تحيله، بعد إبداء رأيها فيه، إلى جلسة عامة يعقدها المجلس".

يشار أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قدمت مقترح الميزانية العامة للدولة، وأحالته إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة؛ على أن تكون الميزانية المتوقعة 96 مليار دينار.

وتشمل الميزانية المتوقعة للدولة الليبية، المرتبات 33 مليار دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، ونفقات التسيير حوالي 11 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، والتنمية والمشروعات نحو 22 مليار دينار (4.8 مليار دولار).

وخصصت لبند الدعم نحو 23 مليار دينار (حوالي 5 مليار دولار)، والطوارئ 5 مليار دينار (1.

1 مليار دولار).

وقالت نائبة المقرر العام لمجلس النواب الليبي، صباح جمعة بالحاج، لوكالة "سبوتنيك"، "تم تقديم الميزانية لرئيس مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي؛ وسوف يتم مناقشتها مع رئيس المجلس ونائبيه أولا. وسيتم تحديد جلسة لمناقشة الميزانية".

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بوقت سابق، مقترحها للميزانية، الذي قدمته لمجلسي النواب والأعلى للدولة.

وتضمنت الأسس والضوابط التي اعتمدتها في إعداد مشروع هذه الموازنة؛ بحيث تم تقدير الإيرادات، وفقاً لأسس واضحة، شملت مقترحات بشأن تنمية الإيرادات، وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذه الإيرادات.

وقد تم تقدير الإيرادات على أساس واقعي، وعدم المبالغة أو التخفيض؛ مع الأخذ بالاعتبار الظروف التي ستكون عليها سنة 2021.

كذلك دراسة العوامل، التي تؤثر على حصيلة الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية للوحدات الحكومية الأُخرى، أو بخطط التنمية المتوقع الشروع في تنفيذها؛ مع التنبيه على عدم استنزال (تخفيض) أية مصروفات، مقابل تحصيل الإيرادات.

ويتم إدراج الإيراد المتوقع بالكامل، وإدراج مصروفات التحصيل، اعتماداً على الأسس المحاسبية المعتمدة بهذا الخصوص؛ وفقاً لمقترح الحكومة الليبية.