ريم المهيري و"الظاهرة القابضة" توقعان مذكرة بشان الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة
دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 اكتوبر 2018ء) وقعت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "الظاهرة القابضة" أحد أبرز الشركات العاملة في المجال الزراعي والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها وذلك ضمن توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز علاقات الشراكة خدمة للأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.
وبموجب المذكرة سيجري تعزيز التعاون بين الجانبين في مجموعة من القضايا المهمة مثل تعزيز البحث والتطوير فيما يتعلق بالأمن الغذائي ورفع مستوى التوعية والتثقيف باحتياجات السوق المحلي، وتطبيق أفضل الابتكارات لتعزيز الكفاءة والاستدامة.
كما ستوفر شركة الظاهرة منتجات ذات قيمة غذائية متوازنة حسب نموذج "الطبق الصحي" والذي اعتمده مكتب الأمن الغذائي المستقبلي والذي يهدف إلى توفير نظام غذائي متوازن وذي قيمة غذائية عالية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: إن مكانة شركة "الظاهرة" العالمية كجهة بارزة في مجال الإنتاج الغذائي في الدولة تجعلها شريكاً على قدر عال من الأهمية لمكتب الأمن الغذائي المستقبلي حيث نستطيع من خلال تعميق تعاوننا المشترك وتوحيد الجهود فيما بيننا إلى الوصول للتطبيق الأمثل لاستراتيجية الأمن الغذائي المستقبلي وذلك من خلال العمل سوية وتبادل المعرفة والخبرات حول إنتاج الغذاء وتحديد الاتجاهات والمتطلبات الرئيسية للأمن الغذائي مما يمكننا من إيجاد أفضل السبل لضمان غذاء صحي ومستدام للمجتمع الإماراتي في المستقبل.
ومن جانبه قال سعادة خديم الدرعي ناب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة والعضو المنتدب ان الشركة دابت منذ إنشائها على تعزيز ملف الإستدامة والأمن الغذائي في الدولة عبر الكثير من المشاريع الناجحة محليا وعالميا والمتخصصة في زراعة وإنتاج وتجارة الأعلاف الحيوانية واللحوم والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلسلة الإمداد من بدايتها إلى نهايتها.
وخلال التوقيع أكد الجانبان على الفوائد الإضافية التي سوف تثمر عنها هذه الاتفاقية حيث ستوفر شركة الظاهرة مرافق التخزين والمعالجة بما فيها الصوامع الموجودة في ميناء الفجيرة ذات الموقع الاستراتيجي.
وأشار ممثلو الشركة إلى المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية التي تديرها الشركة والتي تبلغ 400 ألف فدان ومزارعها القادرة على دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال إنتاج البرسيم والأعلاف والحبوب ومنتجات المواشي ومشتقات الألبان كما أن المواد الغذائية الغنية والمتنوعة الموجودة في إطار محفظتها الزراعية سوف تساهم بشكلٍ كبير في توفير الأغذية الـ16 والتي تم تحديدها في نموذج "الطبق الصحي" للمكتب.