(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 نوفمبر 2021ء) . أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إدراج 4 وزراء سوريين على قائمة العقوبات الأوروبية في إطار الضغط على الحكومة السورية للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية.
وقال المجلس الأوروبي في بيان: "المجلس قرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا".
وأوضح البيان أن قائمة العقوبات باتت تشمل حاليا 287 شخصا يسري عليهم حظر السفر وتجميد أصولهم، و70 كيانا تم تجميد أصولها في الخارج.
وأضاف البيان أن العقوبات على الحكومة السورية فُرضت عام 2011 ردا على "القمع العنيف" ضد المدنيين السوريين.
وأشار البيان إلى أن الهدف من العقوبات الأوروبية هو الضغط على الحكومة السورية من أجل وضع حد لأعمال القمع والتفاوض على حل سياسي دائم للأزمة السورية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وأوضح بيان المجلس الأوروبي، أن التدابير التقييدية تشمل أيضا حظر تصدير النفط وتجميد أصول البنك المركزي المودعة في الاتحاد الأوروبي.
ويفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات صارمة على سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2011، بدعوى انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة السورية، فيما تتهم الأخيرة الدول الغربية بدعم الإرهاب على أراضيها.