(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 نوفمبر 2019ء) وجه النائب العام المالي في لبنان، علي إبراهيم إلى 3 وزراء اتصالات سابقين، ومديري شركتي الاتصالات الخلوية، اتهامات باختلاس وإهدار المال العام.
وذكرت الوكالة المركزية اللبنانية أن "النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على وزراء الاتصالات السابقين نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح، كما أدعى على مديري شركتي ألفا وتاتش، بجرم هدر واختلاس المال العام، ومدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية بجرم الاثراء غير المشروع".
وهيئة الأوجيرو هي هيئة معنية بإدارة الخطوط الهاتفية والمحمولة والإنترنت في لبنان.
في السياق ذاته، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير السابق جمال الجراح، ردا على ادعاء القاضي ضده إن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف إلى مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس".
وأضاف الجراح "لقد دأب القاضي إبراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للإعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".