أمين عام مجلس النواب اللبناني يعلن إرجاء الجلسة التشريعية إلى موعد يحدد لاحقا
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) أعلن أمين عام مجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر إرجاء الجلسة التشريعية للمجلس إلى موعد يحدد لاحقا.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، اليوم الثلاثاء، قوله "لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين أعضاء مكتب المجلس تقرر إبقاء اللجان النيابية الحالية قائمة، وإرجاء الجلسة إلى موعد يحدد فيما بعد".
وصعّد الحراك الشعبي اللبناني من وتيرة احتجاجه، اليوم، حيث حاصر مئات المتظاهرين مقر البرلمان لمنع النواب من المشاركة في جلسة لإقرار قوانين يرونها مثيرة للجدل.
ومنذ السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي أقام المتظاهرون سلسلة بشرية لقطع الشوارع المحيطة بالبرلمان، في محاولة لمنع انعقاد الجلسة التشريعية، التي تتضمن على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية، وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد، وإنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، والعفو العام، وقانون ضمان الشيخوخة.
ويقول المحتجون إن قانون العفو بالذات هو محاولة من قبل القوى السياسية المتورطة في الفساد لأن تبرئ ساحتها من أية ملاحقات قضائية في المستقبل، مع العلم بأنّ مشروع القانون المذكور يستثني الجرائم الواقعة على الأملاك والأموال العمومية.
وشهدت الاحتجاجات التي أطلق عليها تسمية "ثلاثاء الحصار" مناوشات بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي انتشرت بكثافة في محيط البرلمان.
وكانت رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري أعلنت مقاطعة جلسة انتخاب اللجان النيابية، قائلة إن الكتلة تعتبر الجلسة التشريعية "غير دستورية".
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.
وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.