قرار الصدر مقاطعة الانتخابات انعكاس للأزمة السياسية في العراق واحتمال التراجع وارد – خبراء

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 يوليو 2021ء) يرى محللون مختصون في الشأن العراقي، أن قرار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات المقررة، في 10 تشرين الأول/أكتوبر القادم، هو انعكاس لطبيعة الأزمة السياسية في البلاد؛ إلا أنهم يعتقدون أن الصدر أبقى الباب "مواربا"، باحتمال العدول عن القرار، تحت ما يسمى "ضغط شعبي".

وأعلن الصدر، أمس الخميس، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة، ولن يدعم أي حزب؛ لافتا إلى أن قراره يأتي "حفاظا على ما تبقى من البلاد"​​​.

وفي هذا الخصوص، اعتبر الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية زياد العرار، أن قرار زعيم التيار الصدري بالانسحاب يعني "التنازل عن الزعامة، مقابل عدم ذهاب البلاد إلى الهاوية".

وأوضح العرار، لوكالة "سبوتنيك"، أن " العملية السياسية في العراق تمر بأزمة، ويتعرض التيار الصدري إلى هجمة إعلامية واسعة. الصدر أراد أن يثبت لمنافسيه وللتيار الصدري نفسه، أنه مستعد أن يتخلى عن زعامة العملية السياسية، مقابل ألا يذهب العراق إلى الهاوية".

وأضاف "هناك رؤية تقول إن بعض الأطراف تريد أن تؤجل الانتخابات، وتعمل على ذلك في السر؛ سيما وأن التيار الصدري وعدد قليل من الاحزاب الأخرى، هم فقط الذين أصروا على إجراء الانتخابات.

ويرى العرار، أن ما وصفه بـ "الإرباك السياسي" وصل إلى مرحلة، وجد فيها زعيم التيار الصدري نفسه "مدفوعا" إلى اتخاذ مثل هذا القرار.

وتابع، "القوى السياسية نجحت في توجيه بوصلة الفشل في الحكومة الحالية باتجاه التيار الصدري، خاصة في موضوع الكهرباء والصحة. لذلك أراد التيار الصدري أن يخرج نفسه بهذا القرار، ويرمي الكرة في ساحة من يتسيد القرار فعليا".

وحول ما إذا كانت هناك رسالة، أراد زعيم التيار الصدري إيصالها، بوضع علم لواء "اليوم الموعود" خلفه [فصيل مسلح تابع لزعيم التيار الصدري قرر الصدر تجميده عام 2015] أثناء خطاب الإعلان عن الانسحاب من الانتخابات؛ أكد العرار، أن الصدر أراد أن يوصل الرسائل إلى كل الأطراف، بأن تياره قوي وموجود وركائزه ثابتة، وهو يعمل سياسيا، ولن يسمح بأن يتم استهدافه بعد.

وتوقع العرار ضغوطا على التيار الصدري من الأطراف الشيعية تحديدا، للعدول عن القرار والمشاركة في العلمية الانتخابية؛ حيث أن عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات تعني أنها "بلا قيمة، وغير مكتملة".

تداعيات الانسحاب من الانتخابات

يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، إحسان الشمري، أن قرار مقتدى الصدر هذا، سيكون بداية لأزمة سياسية جديدة في البلاد، قد تمتد إلى الحكومة القادمة.

وقال الشمري، للوكالة، "هذا الانسحاب سيكون له تداعيات كبيرة، تبدأ بأزمة سياسية، خصوصا في ظل الثقل الكبير للتيار الصدري؛ وبالتالي إذا جرت الانتخابات بدون التيار الصدري، فهذا يعني أن هناك أزمة سياسية، حتى على مستوى الحكومة القادمة".

وأضاف، "قد تكون قضية الانسحاب مرتبطة أولا، بأن التيار الصدري كان داعما لعادل عبد المهدي [رئيس الوزراء العراقي السابق]، وتحمّل نتائج كثيرة لهذا الدعم؛ وأيضا طبيعة الأحداث الأخيرة وطبيعة الإتهامات، التي أطلقتها بعض القوى السياسية، في أن التيار الصدري مشارك بقوة في كل الحكومات، ويتحمل جزءا كبيرا من الفشل".

احتمالات تأجيل عملية الاقتراع

ووفقا للشمري، فانه من غير المستبعد صدور قرار، أو مبادرات لتأجيل الانتخابات، في سبيل إقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن عزمه.

وقال الشمري في هذا الصدد، "من وجهة نظري، إذا ما كان هناك تمسك بهذا القرار .. قد يكون هناك مبادرة لتأجيل الانتخابات، لغرض اقناع المقاطعين، ليس فقط التيار الصدري وإنما حتى القوى القريبة من تشرين [اسم يطلق على الأحزاب، التي تشكلت من قوى الاحتجاج في العراق عام 2019]، ومن ثم تهيئة الأجواء المناسبة".

قرار الانسحاب من الانتخابات ليس جديدا

من جانبه، وصف المحلل السياسي العراقي حدير سلمان، قرار زعيم التيار الصدري بالانسحاب من الانتخابات بأنه "متجدد"؛ حيث اتخذ الصدر، في أوقات سابقة، قرارات مشابهة، لكنه تراجع عنها.

وقال سلمان، لـ "سبوتنيك"، "هذا الموقف من الصدر متجدد وليس وليد اليوم. وشاهدنا في الانتخابات السابقة نفس السيناريو تقريبا. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم هو تحت لافتة سائرون [أحد أكبر الائتلافات السياسية في البرلمان العراقي الحالي]، ويبدو أن الهيئة السياسية للتيار الصدري تعرف أن الوصول إلى الحكم لا تكفيه لغة الأرقام، وبالتالي هذا يحتاج الى التفافات سياسية أخرى".

وأضاف، "سابقا أعطوا إشارات بوجود قبول دولي لوصول التيار الصدري إلى سدة الحكم، وهناك تغير دولي من موقف التيار الصدري على حساب المناوئين له، وبالتالي هذه الالتفافة قد تفضي إلى عدة أشياء".

وبحسب سلمان، فإن هناك احتمالات بشأن انسحاب الصدر، أولها العودة عن القرار "تحت ضغط شعبي"، وبالذات من مؤيدي التيار الصدري والمضي في الانتخابات.

وثاني الاحتمالات، وفقا لما يرى المحلل السياسي العراقي، يتمثل في "المضي بحالة العناد والذهاب إلى مواجهات مع المناوئين" للتيار الصدري.

والاحتمال الثالث، يتابع سلمان، "حصول نوع من الترضية، والذهاب إلى حكومة انقاذ وطني، يكون فيها التيار الصدري المُتسيد الأكبر؛ وربما سنشهد أحداث ساخنة على الساحة العراقية".

مفوضية الانتخابات وقرار الانسحاب

في أعقاب اعلان مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات، وما تبعه من إعلان عدد من التابعين للتيار سحب ترشيحهم للانتخابات، تنفيذا لأمر زعيمهم؛ أكدت مفوضية الانتخابات في العراق أن آخر موعد لقبول طلبات الانسحاب من الانتخابات العراقية، كان يوم 20 حزيران/يونيو الماضي.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق جمانة الغلاي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "مفوضية الانتخابات استقبلت طلبات الانسحاب، خلال الفترة من 13 حزيران/يونيو الماضي ولغاية يوم 20 حزيران/يونيو، وكان هذا اخر موعد لقبول طلبات الانسحاب؛ وبالتالي ليس هناك أي تقديم للانسحاب، بعد هذا الموعد".

وأكدت أن قرار مجلس المفوضين، ما يزال ساري المفعول، بأن يوم 20 حزيران/يونيو، كان آخر موعد لاستقبال طلبات الانسحاب؛ لافتة إلى أن "القرار الفصل" يعود إلى مجلس المفوضين.