بروكسل (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 اكتوبر 2025ء) اختتم الاجتماع السنوي الأول لفريق وكالة الشرطة القضائية الأوروبية “يوروجست” القضائي المعني بغسل الأموال واسترداد الأصول، أعماله اليوم، بتوصيات تهدف إلى دعم فعالية التعاون القضائي العابر للحدود وتسريع عمليات استرداد الأصول غير المشروعة، بما يعزز من قدرة أوروبا على مواجهة الجريمة المالية المنظمة.
وناقش الحدث، الذي استضافته يوروجست على مدى يومين بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين القضائيين، أحدث التطورات والتحديات في هذا المجال، مع التركيز على تنسيق الجهود متعددة الوكالات لمكافحة هذه الجرائم المالية المتنامية.
وأكدت يوروجست خلال الاجتماع، على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية التي باتت أكثر تعقيداً وعابرة للحدود، حيث تناول المشاركون قضايا بارزة مثل تزايد استخدام الأصول المشفّرة في عمليات غسل الأموال، وصعوبة تتبع حركة الأموال عبر ولايات قضائية متعددة، إلى جانب مناقشة ظاهرة “الخدمات الاحترافية لغسل الأموال” التي تتخفى وراء واجهات تجارية مشروعة وتُستخدم كوسيلة جديدة ضمن ما يُعرف بـ “الجريمة كخدمة”، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً للسلطات القضائية والتنفيذية في أوروبا والعالم.
كما استعرضت يوروجست خلال الاجتماع تقريرها العملي الأول حول تطبيق اللائحة الأوروبية رقم 2018/1805 الخاصة بالاعتراف المتبادل بأوامر التجميد والمصادرة، والذي قدّم إرشادات عملية للسلطات الوطنية بشأن التقدم المحرز والصعوبات المستمرة في تنفيذ هذه اللائحة.
وشهد اللقاء أيضاً عروضاً من هيئات دولية متخصصة لمبادراتها لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية تناولت سيناريوهات ميدانية لاسترداد الأصول والحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
وأكدت يوروجست أن تعزيز التعاون القضائي واستخدام التقنيات الحديثة يمثلان ركيزة أساسية لمواكبة الأساليب الإجرامية المتطورة، مشددة على دورها المحوري في تيسير التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء.
