سينيٽ پاران ڪمپنيز آرڊيننس 2016ع آرڊيننس نمبر ڇهون، مجريه 2016ع کي رد ڪرڻ جي قرارداد اڪثريت راءِ سان منظور
اسلام آباد (پاکستان نیوز پوائنٹ 15دسمبر2016ء) سينيٽ ڪمپنيز آرڊيننس 2016ع آرڊيننس نمبر ڇهون، مجريه 2016ع کي رد ڪرڻ جي قرارداد اڪثريت راءِ سان منظور ڪري ورتي آهي. ڪالهه خميس ڏينهن سينيٽ جي اجلاس دوران سينيٽر سليم ايڇ مانڊوي والا قرارداد پيش ڪئي ته هي ايوان ڪمپنيز آرڊيننس 2016ع کي نامنظور ڪري ورتو، رٿ جي حڪومت پاران مخالفت ڪئي وئي، سليم ايڇ مانڊوي والا بحث شروع ڪندي چيو ته هن قرارداد جي مخالفت جو ڪو جواز نه آهي، 1984ع کانپوءِ نئون ڪمپني آرڊيننس تمام گهڻي جلدي ۾ آڻڻ جي ڪا ضرورت نه هئي، ايوان آرڊيننس اڻڻ جي روايت کي رد ڪري، سيد طاهر حسين مشهدي قرارداد جي حمايت ڪندي چيو ته آرڊيننسن جو جاري ٿيڻ پارليامينٽ جي بالادستي جي خلاف آهي. سينيٽر جنرل (ر) عبدالقيوم چيو ته جنهن بنياد تي آرڊيننس جي مخالفت ڪئي پئي وڃي انهن نقطن جي وضاحت ٿيڻ گهرجي. سينيٽر شيري رحمان چيو ته بل ۾ اهڙيون بنيادي ترميمون آنديون پيون وڃن جنهن سان ڪميٽي آرڊيننس جو بنيادي ڍانچو تبديل ٿي ويندو، اهڙن قانونن کي تفصيلي بحث کانپوءِ منظور ٿيڻ گهرجي. سينيٽر عثمان ڪاڪڙ چيو ته آئين تحت پارليامينٽ جون پنهنجون ذميواريون آهن. آرڊيننسن ذريعي قانونسازي پارليامينٽ کي نظرانداز ڪرڻ جي برابر آهي، ان سان پارليامينٽ جي اٿارٽي تي حرف اچي ٿو. سينيٽر محسن لغاري چيو ته اهڙي قسم جي قانونسازي سان پارليامينٽ ڪمزور ٿيندي، هن قرارداد کي منظور ڪيو وڃي. سينيٽر محسن عزيز پڻ قرارداد جي حمايت ڪئي ۽ چيو ته آرڊيننس جي جاري ٿيڻ جي اسان کي سختي سان مخالفت ڪرڻ گهرجي، 1200 صفحن تي ٻڌل قانون جو آرڊيننس ذريعي لاڳو ٿيڻ سمجهه کان مٿانهون آهي.
سينيٽر تاج حيدر چيو ته آئين جي آرٽيڪل 89 تحت رڳو ضروري حالتن ۾ آرڊيننس آڻي سگهجي ٿو ٻي صورت ۾ اهڙي قسم جي قانونسازي جو ڪو جواز نه آهي. جيڪڏهن اهو قانون منظور ٿيو ته ان سان ٻاهرئين سيڙپڪاري ۽ صنعتن کي نقصان پهچندو. سينيٽر ڊاڪٽر جهانزيب جمالديني چيو ته آرڊيننس رد ڪرڻ بدران ميمبرن کي پڙهڻ جي لاءِ وقت ڏنو وڃي. سينيٽر ڪامل علي آغا چيو ته پارليامينٽ کي ڪمزور نه ڪيو وڃي، هن قرارداد جي حمايت ڪريان ٿو، آرڊيننس کي رد ڪيو وڃي. مخالف ڌر اڳواڻ سينيٽر اعتزاز احسن چيو ته 1224 صفحن جو هي بل آهي، اهو ڪنهن به صورت ۾ آرڊيننس جي طور نه ٿو اچي سگهي، ان کي رد ڪيو وڃي. قانون واري وفاقي وزير زاهد حامد چيو ته هي بل آهي جيڪو ڪميٽي ڏانهن موڪليو ويو هو ان کي پڙهيو وڃي، 32 سال پراڻو قانون هن ذريعي تبديل ڪيو ويو آهي، هن بل ذريعي بهتري آئي آهي، ان جي فائدن تي غور ڪيو وڃي، ان ۾ اهي سبب پڻ لکيا آهن جن جي ڪري آرڊيننس جي صورت ۾ آندو ويو آهي، آرڊيننس سان ڪمپنين کي مشڪلاتن جو خاتمو ٿيندو. آرڊيننس کي اهڙي طرح رد ڪرڻ غلط روايت هوندي، هي نئين شيءَ ڪئي پئي وڃي، ان تي افسوس آهي، واپاري برادري جي مفاد جي خلاف هوندو ته هن آرڊيننس کي اهڙي طرح رد ڪيو وڃي. هن درخواست ڪئي ته ان کي پڙهي تجويزون ڏنيون وڃن اسان مشاورت ذريعي انهن تجويزن تي غور جي لاءِ تيار آهيون. چيئرمين رٿ تي ايوان جي راءِ ورتي، 50 ميمبرن سيٽن تي بيهي رٿ جي حق ۾ جڏهن ته 18 ميمبرن مخالفت ۾ راءِ ڏني، اهڙي طرح اڪثريت راءِ سان رٿ منظور ڪئي وئي.