غريفيث: استمرار الهجوم على مأرب غير مقبول وأخشى أن يقوض استمراره الوصول إلى سلام في اليمن
موسكو، 16 يوليو - (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الإعلان المشترك الأممي المقترح لا يمثل نهاية للصراع في اليمن، وإنما خطوة مهمة في إحلال السلام.
وقال غريفيث في مقابلة مع موقع "أخبار الأمم المتحدة": "في نهاية شهر آذار/مارس، أرسل مكتبي للحكومة اليمنية ولأنصار الله مسوَّدة اتفاقيات مقترحة حول وقف إطلاق النَّار، وتدابير إنسانية واقتصادية، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنِّزاع، وبحلول أوائل شهر نيسان/أبريل، تلقينا التعليقات المبدئية من كلا الطرفين".
وأضاف "بعد النظر في مواقف كلا الطرفين، أرسلنا إليهما مسوَّدة جديدة منقحة في منتصف نيسان/أبريل تهدف إلى تجسير الفجوة بين وجهات النظر، وتلا ذلك عدد من المشاورات الثنائية مع الطرفين، وما زالت المشاورات جارية إلى يومنا هذا، والنص خاضع للتغييرات ما دام يخضع للتفاوض".
وتابع: "لا يمثل الإعلان المشترك نهاية للنزاع في حد ذاته، إلا إنه خطوة مهمة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافه أنحاء اليمن ولتخفيف وطأة المعاناة عن اليمنيين وتمهيد الطريق أمام محادثات السلام التي تهدف إلى وضع نهاية شامة للصراع في اليمن".
وأقر غريفيث بـ "أن عملية المفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً ومرت بالكثير من التحديات، خاصة في ظل الاضطرار للاعتماد على اللقاءات الافتراضية عبر الإنترنت بشكل شبه كامل بسبب القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا".
وأشار إلى "أن عملية التفاوض على اتفاق حساس مثل الإعلان المشترك لم تكن سهلة في ظل تآكل الثقة بين الطرفين، خاصة مع استمرار الأعمال العدائية العسكرية على كل الجبهات".
واعتبر المبعوث الأممي أن "وقف إطلاق النار في الإعلان المشترك إجراء تأخر كثيراً بالفعل، وكذلك بالنسبة للتدابير الإنسانية والاقتصادية المنصوص عليها في الإعلان المشترك".
وقال: "نشهد منذ كانون الثاني/يناير موجة متجددة من التصعيد العسكري في مختلف أرجاء البلاد. فمنذ يومين، قتلت ضربة جوية سبعة أطفال وامرأتين في حجة. تفرض هذه الحرب المستعرة على اليمنيين تحمل عواقب وخيمة في وقت يعانون فيه أصلاً من انهيار في الاقتصاد وتَفَشٍّ كبير لفيروس كورونا المستجد".
وأكد أن "الإعلان يُلزِم الطرفين بالتوجه العاجل نحو استئناف محادثات السلام استناداً إلى المرجعيات الثلاث وهي الطريقة الوحيدة من أجل طي صفحة العنف ووضع نهاية شاملة ودائمة لهذا الصراع الدموي".
وشدد غريفيث على أن "غياب الأفق السياسي أمام العملية السياسية سوف يؤدي لا محالة إلى انهيار وقف إطلاق النَّار وأي تدابير أخرى يُتَّفق عليها في الإعلان المشترك"، مؤكداً أنه "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مجدداً".
وبشأن التصعيد العسكري في محافظتي مارب والجوف والمناطق الجنوبية، قال المبعوث الأممي، إنَّ "استمرار الهجوم على مأرب هو أمر غير مقبول. وأخشى أن استمرار ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن".
وأردف: "استمرار التصعيد العسكري يجعل الأمور أكثر صعوبة على كافة الأصعدة... ومن دواعي أسفي أنَّه حتى بينما تستمر المفاوضات، وبالرغم من المواقف المعلنة للأطراف في رغبتها واستعدادها لوقف إطلاق النار، إلا إننا ما زلنا نرى سعياً محموماً لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض. ومن المؤسف أنَّ الاقتتال لم يتوقف أو تخف وتيرته حتى بعد تفشي الجائحة".
وأكد أنه "لم يفت وقت العودة إلى نهج الحوار والتفاوض السلمي والتخلي عن محاولات حسم الأمر عسكريًا بقوة السلاح".
وبشأن قضية رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة وأزمة سفن الوقود، قال غريفيث إنه "للأسف، توقفت الترتيبات المؤقتة الخاصة بإيداع الضرائب والجمارك والإيرادات من سفن الوقود والمشتقات النفطية التي تدخل عبر ميناء الحديدة، في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، ومن ثم صرفها بموجب آلية يتم الاتفاق عليها لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية، بعد قيام (أنصار الله) بسحب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بشكل أحادي الجانب في فترة سابقة من هذا العام".
وتابع: "قمت إثر ذلك بالمطالبة بتنفيذ سلسلة من التدابير التصحيحية بما فيها تزويد مكتبي بالمعلومات المتعلقة بكيفية صرف تلك المبالغ من الحساب المشترك، وسوف يستمر مكتبي في دعم الحكومة اليمنية و(أنصار الله) لتلمس طريق يتفق عليه الطرفان لتحقيق تقدم سريع في هذا الموضوع".
وعن رؤية الأمم المتحدة لمستقبل اليمن، أعرب المبعوث الأممي عن "الأمل في الوصول إلى مرحلة يمتلك فيها اليمنيون الأدوات اللازمة لتولي زمام أمور مستقبلهم القائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الخاضع للمساءلة والمواطنة المتساوية".
وقال: "نطمح إلى فترة انتقالية تؤذن بمستقبل سياسي يتم فيه تشارك السلطات بروح التوافق والشراكة، ويحل الحل السلمي محل العنف، ويعم فيه القبول المتبادل بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية في اليمن والعمل المشترك بين الجميع نحو ما هو أفضل لليمن".
واعتبر "الدخول في مرحلة انتقالية سلمية تشمل الجميع سوف يسمح بتجديد الحوار ويعزز من جديد روح التسامح والقبول ويعالج مظالم الماضي بعين تنظر إلى المستقبل".