جماعة أنصار الله تصدر أحكامًا بإعدام 75 مسؤولا وقائدا بالحكومة اليمنية بتهمة الخيانة
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 كانون الثاني 2021ء) أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، أحكامًا بإعدام 75 مسؤولا وقائدا في الحكومة الشرعية وقواتها، بينهم وزير الداخلية، ورئيس هيئة الأركان، والمفتش العام في الجيش اليمني، إلى جانب قاتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، بتهمة الخيانة العظمى وتسهيل دخول قوات التحالف العربي إلى اليمن.
وقالت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من "أنصار الله" في صنعاء، على موقعها الإلكتروني، إن "محكمة المنطقة العسكرية المركزية عقدت اليوم جلسة، قضت خلالها بإدانة المتهمين الـ 75 بارتكاب جريمة الخيانة وإعانة العدو وتسهيل دخوله إلى إقليم الجمهورية اليمنية ووقائع أخرى ومعاقبتهم جميعا بالإعدام تعزيرا".
وأضافت أن "منطوق الحكم قضى بمعاقبة المدانين بالعقوبتين التكميليتين المتمثلة بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة ومصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة في أي يد كانت داخل البلاد أو خارجها وتحت أي مسمى كان وذلك لصالح القوات المسلحة - وزارة الدفاع".
وذكر أن "الحكم ألزم المحكوم عليهم جميعا بدفع مبلغ إجمالي 11 مليونا و250 ألف ريال (الدولار الأميركي يساوي حوالي 590 ريالا يمنيا تقريبا في صنعاء)، أتعاب للمحامين المنصبين للدفاع عنهم كأجور تقاضي".
وتقوم محاكم في العاصمة صنعاء تسيطر عليها جماعة أنصار الله، بشكل دائم، بإصدار أحكام إعدام بحق قادة الحكومة الشرعية، بعدما تدينهم بتهم مختلفة أبرزها "الخيانة" عبر التعاون مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية الذي يقوم بعمليات في اليمن لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة.
وفي نيسان/ابريل 2020، أصدرت محكمة عسكرية تديرها الجماعة ثالث حكم من نوعه بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه و7 قيادات عسكرية أخرى بتهمة الخيانة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على تويتر، إن "أوامر الإعدام التي يصدرها الحوثيون تحت غطاء الأجهزة القضائية المختطفة في مناطق سيطرتهم بحق قيادات الدولة والجيش والشخصيات السياسية والاجتماعية المناهضة للمشروع التوسعي الإيراني، تكشف نواياهم الحقيقية تجاه السلام ومساعيهم تصفية حساباتهم السياسية وشرعنة نهبهم للممتلكات الخاصة".