مراجعة أو الانسحاب من الاتفاقات الضريبية مع روسيا مصير تنتظره معظم شركات الاوفشور - خبيرة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 أغسطس 2020ء) رأت كبيرة مستشاري الضرائب في شركة المحاماة "تاكس كومبليانس"، يوليا بافلوفا، بأن إعادة النظر أو إنهاء الاتفاقات الضريبية كما جرى مع قبرص، هي بانتظار غالبية شركات الأوفشور[ شركات خارج الحدود - الملاذ الضريبي] منخفضة الضرائب.

وقالت بافلوفا: "تهدف الحكومة الروسية إلى تغيير الضرائب التفضيلية مع معظم الولايات القضائية الخارجية​​​. بطريقة أو بأخرى، يتم تهيئة الظروف لدافعي الضرائب لدفع الضرائب في روسيا بمبلغ 15 بالمئة على أرباح الأسهم ، و 20 بالمئة على الدخل من الفوائد على القروض للشركات الأجنبية. من الممكن فقط تخفيض الضرائب على هذه المدفوعات بشكل قانوني باستخدام نهج شامل: إذا أعلنت الشركة الأجنبية بأن المستلم الفعلي للدخل هو مقيم روسي، فقد يتم تطبيق معدل 13 بالمئة أو 0 بالمئة وذلك ذا لم يكن بلد دفع الدخل مدرجًا في قائمة الدول الخارجية" .

حتى وقت قريب، عند تسجيل الأثرياء الروس شركات الأفشور في الولايات القضائية الخارجية، يتم دفع أرباح الأسهم بمعدلات ضريبية منخفضة.

وأضافت الخبيرة "أن رفض قبرص مراجعة الاتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي من حيث زيادة معدلات الضرائب على أرباح الأسهم والفوائد على القروض، ساهم في الانسحاب من الاتفاقات ، لأن هذا التدبير ضروري لمنع خسارة الأموال من الميزانية الروسية بسبب عمليات الاحتيال واسعة النطاق بشأن النقل المتعمد للأرباح إلى المناطق الخارجية من أجل الحصول على مدخرات ضريبية غير قانونية ".

وقد تتطور أحداث السيناريو القبرصي، مع الولايات القضائية الأخرى ذات الضرائب المنخفضة مثل هولندا ولوكسمبورج ومالطا وسنغافورة.

وقد أرسلت وزارة المالية الروسية بالفعل إلى الدول الثلاثة الأولى، مقترحات رسمية لتعديل الاتفاقات. لم يتم نشر معلومات حول ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول. من الممكن أيضاً تغيير الاتفاقية مع المملكة المتحدة: في وقت سابق، أبلغت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية وكالة "سبوتنيك"، استعدادها لإجراء حوار مع روسيا لمراجعة الاتفاقية، إذا لزم الأمر.

في نهاية آذار/مارس، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرض ضريبة على 15 بالمئة من دخل الأرباح المحولة إلى حسابات في الخارج. وهذا يتطلب تعديل الاتفاقيات مع الدول الأخرى لتجنب الازدواج الضريبي. وحذر الرئيس من أن روسيا ستنسحب من جانب واحد من مثل هذه الاتفاقات مع تلك الدول التي لن تقبل مقترحاتها. وكانت قبرص أول من تلقى طلب تعديل الاتفاقية، ولكن بعد عدة جولات من المفاوضات ، وزارة المالية الروسية، أعلنت أنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق وأن إجراءات الانسحاب من الاتفاقية قد بدأت في الـ3 من أب/أغسطس الجاري.

وأوعز الرئيس الروسي أيضا بتوجيه الإيرادات الإضافية، التي ستحصل عليها الميزانية الروسية من مراجعة الاتفاقيات الضريبة مع الدول الأخرى نحو دعم الاحتياجات الاجتماعية للروس، وفي مقدمتها دعم الأسر التي لديها أطفال والعاطلين عن العمل والمعوقين.

وشركات "الأوفشور" هي شركات مسجلة في بلدٍ لا يكون المالك مقيماً فيه، ولا يحق لتلك الشركات ممارسة أي نشاط اقتصادي تابع لها في البلد الذي تتخذه مقرّا لها.