(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 يوليو 2020ء) وصف الرئيس التونسي قيس سعيد مجلس النواب بأنه يعيش حالة من الفوضى، على خلفية تصاعد الأزمة السياسية داخل المجلس وفي البلاد، مشددا على أنه لن يقف مكتوف اليدين أمام تهاوي مؤسسات الدولة، وأن لديه من الإمكانيات القانونية ما يسمح له بالحفاظ على مؤسسات الدولة.
وقال سعيد، خلال لقاء اليوم الاثنين مع رئيس المجلس راشد الغنوشي ونائبيه، إن "مجلس النواب تعثرت أعماله أكثر من مرة، وآخرها صباح اليوم، ومجلس النواب لم يتمكن من ممارسة مهامه بل صار يعيش حالة من الفوضى، لا أعتقد أن أحدا منكم يقبل بها أو أن أحدا من التونسيين يقبل بها".
وأضاف "للمرة الألف أقولها، أنا لست في صدام مع أي من كان، ولا أبحث عن تصادم، بل أعمل في نطاق القانون والاحترام وإطار تحقيق إرادة الشعب في نهاية المطاف"، متابعا "الوضع اليوم لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية ولن أبقي مكتوف الأيدي أما تهاو مؤسسات الدولة".
وأردف سعيد "يحصل أنه في كثير من المجالس النيابية أن يكون هناك مناكفات وأحيانا تصل إلى حد العنف، لكن يصل الأمر لتعطيل مؤسسة دستورية فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس والوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لم أرد اللجوء إليها في هذا الوقت ولكن أترك الدولة التونسية".
كما دعا الرئيس التونسي الجميع إلى العمل لحل الوضع، والتحلي بروح المسؤولية، قائلا "أرجو أن نجد حلا لهذا الوضع الذي لا يمكن أن يستمر ولا أريد أن يستمر، ربما اليوم نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس بعد الاستقلال وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية".
وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس، بعد استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخاخ الأسبوع الماضي، وزيادة حالة الاستقطاب بين الكتل البرلمانية والسياسية، ودعوات لإسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الحاكمة، في وقت تزداد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
والجمعة الماضية بدأ الرئيس التونسي، مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد، بعد يومين من استقالة الفخاخ إثر مطالبة الرئيس وحزب النهضة له بالاستقالة على خلفية تقارير أشارت إلى أن شركة يمتلك فيها الفخاخ أسهما استفادت من عقود حكومية.
وأمام سعيد 10 أيام فقط، تنتهي الخميس المقبل لاختيار رئيس حكومة جديد، سيكون أمامه شهر واحد فقط لاختيار حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان للحصول على موافقة عليها، وفي حال لم يوافق البرلمان عليها، يحل تلقائيا، وتجري انتخابات نيابية جديدة.