إسرائيل تدرس السماح لعباس بالسفر ومنع تنقل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 يونيو 2020ء) أبلغت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بأنه لن يتم السماح لمسؤوليها وأجهزتها الأمنية بالتنقل بين مدن الضفة الغربية، وأنها تدرس إمكانية السماح للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالسفر إلى الخارج، وذلك ردا على قرار الرئيس عباس وقف التنسيق الأمني الشهر الماضي.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأن "إسرائيل قد أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه بدون تنسيق أمني ومدني لن يتم السماح لمسؤوليها بالتنقل وتحريك عناصر أمنها من مكان إلى آخر، وسيسري هذا القرار أيضا في حال اضطرت السلطة إلى تعزيز قواتها في مدينة أو قرية فلسطينية ما، من أجل التعامل مع نزاع عشائري أو أي مشكلة أخرى".
وأضافت القناه بأنه "وفي أعقاب هذه التعليمات قام عناصر حرس الحدود الإسرائيلي أمس، بتوقيف مركبات كبيرة وهي تقل عناصر من قوات الأمن الفلسطينية بلباس مدني وبدون عتاد أو أسلحة وأطلقت سراحهم بعد التحقق من بطاقاتهم الشخصية".
وذكرت القناة أن "إسرائيل لا زالت حائرة حول كيفية التصرف- فيما لو قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على رأس حاشية، مغادرة رام الله إلى خارج البلاد بدون تنسيق مع إسرائيل، لأنه من المتبع أن تكون قافلة الرئيس الفلسطيني مؤمنة من الأمام والخلف من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وأكدت القناة بأن "إسرائيل أبلغت السلطة الفلسطينية بأنها تدرس هل تسمح للرئيس الفلسطيني بالخروج من رام الله إلى الخارج بدون تنسيق أمني".
وأشارت القناة إلى أن "التنسيق المدني أيضا غير قائم حاليا بين الأطراف، لكن حتى الآن لا يوجد تأثير لهذا على حركة المرضى، العمال والتجار"، وتساءلت القناة في تقريرها أنه "حتى الآن ما من إجابة عن السؤال : من سيمول العلاج الطبي للفلسطيني الذي سينقل إلى مستشفى في إسرائيل بدون تنسيق مع السلطة وبدون الحصول على التزام من السلطة أنها ستقوم بتمويل العلاج؟؟".
وبحسب القناة فإن "إسرائيل قررت إلى الآن أنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية فقط بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني والمدني معها" وذكرت أنه "ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث أمنية احتاجت تنسيق امني، وحتى أن نشاط الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية تقلص بالفترة الأخيرة".
وذكرت القناة أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها امتنعت عن أي احتكاك غير ضروري مع إسرائيل ، وأنه فيما لو دخل الجيش لتنفيذ اعتقالات تبتعد عن موقع تواجد الجيش الإسرائيلي" وأضافت بأن "ذلك لأنهم تلقوا تعليمات بألّا يدخلوا في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي ، ولا أن يضايقوه خلال نشاطه".
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في العشرين مايو / أيار الماضي، إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية".
وتابع عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالقول إن "على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".
وأكد عباس في حينها على أن "القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحمّل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.