المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يطلب من البعثة الأممية إرجاء الحوار السياسي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 فبراير 2020ء) طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البعثة الأممية تأجيل البدء في الحوار السياسي الذي سيعقد الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري.

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، "المجلس الأعلى للدولة يعلن أنه يطلب من البعثة الأممية تأجيل البدء في الحوار الذي سيعقد الأربعاء القادم إلى ما بعد الجولة الثالثة من المسار العسكري"​​​.

وأكد المشري أنه "لن نبدأ مفاوضات سياسية إلا بعد حصول تقدم في المسار العسكري"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للدولة قرر تعليق مشاركته في لقاءات جنيف حتى حدوث تقدم في المسار العسكري.

وأضاف أن "المجلس الأعلى للدولة تعامل مع الاتفاق السياسي بكل إيجابية إلا أن مجلس النواب بطبرق يعرقل الاتفاق السياسي".

يذكر أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا أعلنت، بوقت سابق اليوم، أن طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف، سيعرضان مسودة اتفاق دائم لوقف إطلاق النار على قيادتيهما.

وأوضحت البعثة أنه "خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5".

ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، وفق مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي بشأن الأزمة الليبية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2510 /2020 ، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

يشار أن حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت، بوقت سابق، انسحابها من المحادثات بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش الليبي.

وأعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، في تصريحات صحافية، أنه تمكن من إقناع حكومة الوفاق الوطني الليبية وإعادتها إلى طاولة المحادثات في جنيف، مؤكداً استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار.

وسيضم الحوار السياسي ممثلين عن مجلسي النواب الليبيين في طرابلس وطبرق وكذلك المجلس الأعلى للدولة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان. هذا وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.