رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو لمناقشة دعوة وقف إطلاق النار في بلاده

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 كانون الثاني 2020ء) نادر الشريف. أعلن حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة تستغرق يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا​​​.

وقال الصافي، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيتوجه اليوم خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو لمدة يومين، لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وأضاف الصافي أن "البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، بحضور المستشار عقيلة صالح والذي يلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي"، لافتًا إلى أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

كان الجيش الليبي أعلن وقت سابق، مساء أمس السبت، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الثاني عشر من الشهر الجاري، على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 كانون الثاني/يناير الجاري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.

فيما أعلن الجيش الوطني الليبي اليوم الأحد، أن قوات حكومة الوفاق خرقت الهدنة المقررة لوقف أطلاق النار في طرابلس.

ووفقا لصحيفة "المرصد" الليبية، قال اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية إن "المليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بما فيه المدفعية ونحن ما زلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة لغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها".

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما في وقت لاحق، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير الجاري، وافق البرلمان التركي، على مذكرة من الحكومة لتفويضها بإرسال قوات إلى ليبيا.

وتعتبر أنقرة حكومة الوفاق الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، ولا تعترف بشرعية الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.