السراج يبحث مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مذكرة ترسيم الحدود البحرية
(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 ديسمبر 2019ء) بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، ووزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود تشاووش أوغلو، وخلوصي أكار، على هامش منتدى الدوحة السنوي التاسع عشر، مذكرتي التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول التعاون الأمني، وترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط.
وقالت حكومة الوفاق في بيان عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك" إن لقاء أكار والسراج "تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة في البلاد، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".
وأضافت الحكومة "بحث الجانبان الخطوات العملية لتنفيذ مذكرتي التفاهم التي وقعها البلدين حول التعاون الأمني، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط".
ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده متمسكة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.
وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت، عقب لقائه السراج "ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط".
وعقد السراج اجتماعا آخر مع أكار، حيث أكدت وزارة الدفاع التركية أن اللقاء "بحث مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، وكذلك الملفات العسكرية، والأمنية، وقضايا التعاون ذات الاهتمام المشترك".
وفي الخامس من الشهر الجاري صادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، فقد صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية.
وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلا عن أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
فيما أكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، الثلاثاء الماضي، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية حول الحدود البحرية يعد باطلًا بسبب ما وصفه بمشكلة في شرعية الأخيرة.