على أي دولة ترى أن الاتفاق التركي الليبي يخل بمصالحها اللجوء إلى القضاء الدولي – سيالة

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 ديسمبر 2019ء) أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني السيد محمد الطاهر سيالة، اليوم الجمعة، بأن الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا لا يخل بمصالح أي أحد، مشيرا إلى أن أي دولة ترى في الاتفاق تهديدا لمصالحها يمكنها أن تلجأ للقانون الدولي.

وقال سيالة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "المنطقة ما بين بوردي ودرنة تم الاتفاق على تقاسمها كأجراف بحرية للبلدين، باستعمال مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بخط الوسط، ولذلك يجب ألا تُقلق أحد، وهي لا تتعرض لمصالح أي دولة، وهناك قضاء دولي، هناك مفاوضات، ولذلك أي دولة ترى أن هذا الاتفاق يخل بمصالحها أو يعرض مصالحها للخطر بإمكانها اللجوء إلى التفاوض الثنائي، وبإمكانها اللجوء إلى القضاء الدولي​​​.

الدول المتحضرة هي التي تعمل بالقانون الدولي".

وتابع الوزير أن " ما تم توقيعه هي مذكرة أولى لتعاون أمني لآن لابد من بناء الأمن، الشرطة والجيش في ليبيا ولذلك هو تعاون خاص بالتدريب والمساعدات التدريبية، والاتفاق الثاني هو لتحديد تقاسم الجرف القاري بين تركيا وليبيا ، وهي اتفاقية تتيح اتفاقية الأمم المتحدة لـ 1982 بشأن قانون البحار تقاسم الأجراف القارية بين البلدين المتشاطئين، ليبيا تشاطئ تركيا في مسافة عرضها قليل حوالي 112 كيلو متر و تمتد من السواحل التركية إلى السواحل الليبية".