السودان..قرار بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات خلال الاحتجاجات وفق وثيقة الدستور

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 سبتمبر 2019ء) أعلن مجلس الوزراء السوداني الانتقالي، اليوم السبت، قراره تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول عمر البشير والمجلس العسكري المنحل، وأبرزها أحداث فض اعتصام قوى الاحتجاج أمام القيادة العامة للجيش في حزيران/يونيو الماضي، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب بيان لإعلام مجلس الوزراء، "أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019، قرارا اليوم بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم 7 أعضاء بما يشمل قاضي محكمة عليا رئيسا، ممثلا لوزارة العدل مقررا، وعضوية ممثلين لوزاراتي الدفاع والداخلية، وشخصية قومية مستقلة، ومحامين مستقلين".

وذكر القرار أن اللجنة "يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين".

وبحسب القرار، "تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".

كما "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية"، بحسب القرار، موضحا أنه "سيتم إعلان أسماء عضوية  اللجنة لاحقا".

هذا ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، أوائل الشهر الماضي بوساطة أفريقية، وإثيوبية، لإنهاء أزمة سياسية نجمت عن الاحتجاجات الشعبية التي أدت لعزل البشير في نيسان/أبريل الماضي وتولى المجلس العسكري الحكم بشكل مؤقت.

وفضلا على تشكيل مجلس سيادي بالشراكة بين العسكريين والمدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، نصلت الوثيقة الدستورية كذلك على  تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات التي وقعت في اعتصام القيادة العامة وغيرها من الانتهاكات التي طالت العسكريين والمدنيين.

كانت قوات نظامية سودانية قد اقتحمت، في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام مقر القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم، وفضت اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل، حسب ما أعلنت قوى المعارضة.

واتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بأنه هو من أمر بفض الاعتصام، لكن قادة المجلس ينفون إصدار أوامر بفض الاعتصام ويؤكدون أن الهدف كان إخلاء منطقة كولمبيا المجاورة لساحة الاعتصام الذي تواجد بها خارجين على القانون.

وأعلنت لجنة مستقلة في الأحداث إصدار بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين لتورطهم في فض الاعتصام، مشيرة إلى أن ضابطين رفيعين هما من أصدرا الأوامر لقوات مكافحة الشغب، وقوات أمنية أخرى، بضرب المعتصمين.