الاتحاد الأوروبي يؤكد حرصه على عودة أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام ببنوده

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 أبريل 2021ء) جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تأكيد حرصه على عودة أطراف الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني إلى التزاماتهم ضمن الاتفاق، قبيل انطلاق اجتماع لجنة الدول المعنية بالاتفاق في فيينا لبحث فرص عودة الولايات المتحدة للاتفاق ورفع العقوبات الأميركية على إيران.

وقالت الناطقة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، إن "الاتحاد الأوروبي يهدف، وملتزم، بإعادة الاتفاق النووي إلى مساره،  ضمان عودة جميع الأطراف للالتزام بالاتفاق بالكامل"​​​.

وتابعت أن "[الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب ] بوريل، كمنسق، على اتصال بجميع الأطراف ومع واشنطن لكي يعطي الدبلوماسية فرصة".

وكان مبعوث الرئيس الأميركي للشأن الإيراني، روبرت مالي، قد ذكر في تصريحات للإذاعة الوطنية الأميركية (إن بي آر)، في وقت سابق من اليوم إن طهران زادت من مخالفتها للاتفاق، مؤكدا أن اجتماع فيينا سيناقش الخطوات التي سيتعين على كل طرف اتخاذها.

وبين أن اشتراط إيران رفع العقوبات قبل الوفاء بالتزاماتها يظهر عدم جديتها حيال العودة للاتفاق.

وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع أي مسؤول في إيران، ولا ترغب بالضرورة في التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة في الاتفاق النووي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وإيران) ستجتمع في فيينا اليوم الثلاثاء، شخصيًا للتوصل إلى الاتفاق على خطوات محددة من أجل استعادة الصفقة النووية بحجمها الكامل. ويجري اجتماع اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني على مستوى المديرين السياسيين.

هذا وبالإضافة إلى الدول المشاركة، ولأول مرة منذ فترة طويلة، يحضر ممثل الولايات المتحدة الاجتماع أيضًا، وذلك بعد أن انسحبت واشنطن من الصفقة من جانب واحد في أيار/مايو عام 2018، إلا أنها أعلنت عن نيتها العودة بعد وصول جو بايدن إلى السلطة.

يذكر أن خطة العمل الشاملة المشتركة، التي أبرمتها الدول الست في عام 2015 (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران، والتي تهدف إلى رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية، لم يستمر سريانه حتى ثلاث سنوات. ففي أيار/مايو 2018، قرر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بعام واحد بالضبط، أعلنت إيران في عام 2019 عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم. في نهاية عام 2020، تبنت إيران قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي يتضمن تكثيف الأنشطة النووية من أجل تحقيق رفع العقوبات عن البلاد. وفقًا للقانون ، قام علماء نوويون إيرانيون بالفعل برفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة20 في المائة (الاتفاق النووي يقضي بأن يكون التخصيب عند نسبة 3.67 في المائة)، وضع الجانب الإيراني بموجب هذا القا�

�ون تقييدات على إمكانيات التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ 23 شباط/فبراير. وينص القانون أيضا على استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قدرة.