(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 سبتمبر 2020ء) أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية حول العقوبات ضد "التيار الشمالي-2"، لكنها ستحل مشكلات إمدادات الطاقة بشكل مستقل.
وقال ماس، خلال مؤتمر صحفي: " سأقول في هذا الصدد ما كنت أقوله دائمًا، لا نعتقد أن هذه العقوبات التي تتجاوز الحدود الإقليمية تتوافق مع القانون الدولي. وقد قلت ذلك خلال الحوار المباشر مع زميلي مايك بومبيو. نحن نتفاوض مع الإدارة في واشنطن في هذا الصدد، وهذا هو موقفنا دائما".
وتابع قائلا: " نحن دائما يجب وسنبقى نتخذ قراراتنا بأنفسنا حول إمدادات الطاقة".
وبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، مع نظيره الألماني، هايكو ماس، استكمال بناء "التيار الشمالي-2" وسط الضغوط الأميركية.
وسبق أن افترضت شركة "يونيبير" الألمانية للطاقة، وهي أحد الشركاء الأوروبيين لـ "التيار الشمالي-2"، في بياناتها المالية، أنه بسبب العقوبات الأميركية الجديدة المتوقعة، قد يتأخر المشروع أو لا يكتمل. ومع هذا شدد الرئيس التنفيذي في "يونيبير"، أنديس شيرينبيك، على أن الشركة ما زالت تثق باستكمال المشروع وفقط حذرت المستثمرين من المخاطر.
ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا،ً من الساحلالروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
والجدير بالذكر أن شركة "غازبروم" الروسية هي المالك الوحيد لشركة "نورد ستريم 2 إيه جي"،المشغلة للمشروع الذي تقدر تكلفته بـ 9.5 مليار يورو ، وتستثمر كل من شركة "شل" و "أو إم في" و"إينجين" و"يونيبير" و "وينترشال" مبلغ950 مليون يورو لكل منها، أي 4.75 مليار يورو.
ويواجه "التيار الشمالي-2" معارضة نشطة من قبل الولايات المتحدة ، التي تروج لغازها الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي ، وكذلكأوكرانيا وعدد من الدول الأوروبية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على المشروع في كانون/ديسمبر 2019 ، وطالبت من الشركات التي تقوم بمد الأنبوب بوقف الأعمال على الفور، وسرعان ما أعلنت "سويس أولسيز" تعليق مد خط أنابيب الغاز.
ويذكر أنه في تموز/يوليو، نشرت وزارة الخارجية الأميركية توصيات بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات ، بما في ذلك "التيار الشمالي-2" والسلسلة الثانية من "التيار التركي". وتعرض هذه الإجراءات الاستثمارات والإجراءات الأخرى المتعلقة بخطوط أنابيب التصدير الروسية لخطر العقوبات الأميركية. وبالإضافة لذلك، وافق مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ على خياراتهما لميزانية الدفاع لعام 2021، والتي تتضمن عقوبات موسعة ضد المشروع.