(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 أغسطس 2020ء) أعلن وزير المالية الروسي، انطون سيلوانوف، اليوم الخميس، أن بلاده اضطرت إلى زيادة الدين الوطني، ولكنه يبقى عند المستوى الآمن، أي اقل بـ 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وواحد من أدنى المعدلات عالميا.
وقال الوزير للصحفيين: "لا يزال الدين العام عند مستوى آمن، وهو أقل من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ولا يزال أحد أدنى المستويات في العالم".
وتابع قائلا: " وبالتالي وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع مستوى الدين العام العالمي بمقدار 18.7 نقطة مئوية في عام 2020 وسيصل إلى 101.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي [الأعلى على الإطلاق]، وفي الوقت نفسه سينمو الدين العام للدول المتقدمة بنسبة 26 نقطة مئوية، أي ما يصل إلى 131.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أما الدين العام للدول النامية بنسبة 10.7 نقطة مئوية ما يصل إلى 63.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح سيلوانوف، أن خفض إيرادات الموازنة الروسية بسبب القيود المفروضة على النشاط التجاري وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب الحاجة إلى تمويل برامج لدعم المواطنين والشركات بسبب جائحة كورونا، تتطلب زيادة طفيفة في الدين الوطني.
واكد الوزير على أن " هذا الوضع يعتبر ممارسة شائعة ومتأصلة في الغالبية المطلقة من دول العالم، حيث يتجاوز مستوى الدين أصول الحكومات في بعض الأحيان، أو حتى بعشرات المرات.".
وأضاف سيلوانوف، بشكل عام تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي في روسيا استقرارًا كبيرًا في الاقتصاد والنظام المالي.
ووفقا لمعطيات المصرف المركزي الروسي ووزارة المالية، أصبحت روسيا مرة أخرى مدينًا صافيا، حيث بلغت الودائع الحكومية 13.217 تريليون روبل[نحو177 مليار دولار] اعتبارًا من 1 تموز/ يوليو، والدين الوطني الفيدرالي حوالي 14.77 تريليون روبل[نحو 188 مليار دولار].