أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 ديسمبر 2019ء) حققت هيئة الإمارات للتصنيف /تصنيف/ تقدما ملموسا بعد مضي أقل من 10 سنوات من تأسيسها و رسخت مكانتها هيئة رائدة للتصنيف البحري في المنطقة.
ونجحت "تصنيف" في الوصول لتلك المكانة من خلال حرصها على رضا عملائها، ووضع خبراتها في خدمة القطاع البحري المحلي، إضافة إلى تطوير قدرات ومهارات الشباب الإماراتي.
وبهذه المناسبة، أوضح المهندس سعيد المسكري، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: " نضع على رأس قائمة أولوياتنا تحسين وتطوير سلامة العملاء وتعزيز أدائهم البيئي والتجاري إضافة إلى استقطاب مواطني دولة الإمارات الطموحين، والذين يجسدون بيئة العمل الجاذبة في هيئة الإمارات للتصنيف ويشكلون نماذج تحتذى للشباب الصاعد الذي يطمح للدخول إلى قطاع النقل البحري محليا وعالميا.. علاوة على ذلك، تسهم سمعتنا في القطاع البحري كهيئة موثوق بها في إعداد هؤلاء الشباب لاكتساب خبرات مهمة في مجالات التصنيف البحري، وشهادات الأيزو، واختبارات السلامة والتدريب وغيرها".
كان عام 2012 قد شهد تأسيس "تصنيف" كأول هيئة تصنيف وطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بشكل عام.
ومنذ ذلك الحين، لعبت الهيئة دورا بارزا في تعزيز القطاع البحري وتطورت حتى باتت هيئة التصنيف الأبرز في دولة الإمارات، وساهم ربط خدماتها مع خدمات كبرى الشركات في المنطقة بشكل كبير في تحقيق هذا النجاح.
وأوضح المهندس وليد التميمي، المدير العام لتصنيف ماريتيم أن بيئة المعلومات الذكية وريادة الأعمال في دولة الإمارات أسهمت في تبوئها مركزا بحريا رائدا على مستوى العالم مؤكدا أن تبني التقنيات الحديثة وتحسين الأثر البيئي للقطاع البحري سيساعد الدولة على مواصلة النمو المستدام.
و تعمل آلاف السفن في دولة الإمارات .. وهناك عشرات الآلاف من فرص العمل المتاحة لمواطني الدولة إلا أن نسبة البحارة المواطنين في هذا القطاع لا تتجاوز واحد بالمائة.
وتعد شركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/ وموانئ أبوظبي مثالين للشركات الحكومية التي تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية في القطاع البحري.
و تبذل "تصنيف" قصارى جهدها لرفع الوعي بأهمية تطوير الكفاءات الإماراتية.. ومع مساهمة هذه الشركات في معظم السفن العاملة في مياه دولة الإمارات يتعين على الكثير من الشركات البحرية الخاصة بذل جهود أكبر لاستقطاب مواطني دولة الإمارات للعمل لديها.
و في محاولة لتعزيز معايير التصنيف من خلال التوطين استقطبت "تصنيف" مؤخرا اثنين من الخريجين الجدد حيث تخضع عائشة السعدي مهندس متدرب في "تصنيف" لدورة تدريبية مكثفة لمدة عام لتأهيلها للعمل كمعتمد تصاميم بحرية.
وتعقيبا على ذلك، قالت السعدي: "هذه الفرصة التي أتيحت لي مشوقة بقدر ما هي تعليمية وأنا على يقين بأن المعرفة النظرية و العملية التي أحصل عليها ستكون ذات فائدة كبيرة في مسيرتي المهنية حيث أرغب في أن أتخصص في الجزء الهندسي من عملية التصنيف وأنا حريصة على تطبيق ما تعلمته، خاصة عندما أجتاز تدريبات إضافية في القسم الميكانيكي بعد انتهاء هذا الدورة التي تمتد لعام كامل".
و بعد اجتياز الدورة التدريبية، ستصبح السعدي أول إماراتية تتأهل للعمل في هذا المجال الفريد.
و بالمثل يخضع أحمد الوحيدي مهندس متدرب في "تصنيف" للتدريب نفسه و سيصبح خامس مواطن إماراتي يتأهل للعمل كمفتش / معاين بحري لدى تصنيف.
و أوضح الوحيدي: "أنا ممتن لهيئة الإمارات للتصنيف لتدريبها الشباب المواطن فالنجاح الذي حققته دولة الإمارات يشكل مصدر إلهام لنا و نرغب في تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الفرص المتاحة لنا و البناء عليها و أنا في غاية الحماس لدخولي قطاع النقل البحري وتدريبي على معايير الرابطة الدولية لجمعيات التصنيف التي ستساعدني خلال مسيرتي المهنية عندما أتولى التفتيش على السفن بمختلف أنواعها".
و انطلاقا من حرصها على تشجيع الشركات الخاصة على المساهمة في عملية التوطين، حصلت "تصنيف" على مساعدة من شركة "أبوظبي لبناء السفن" وشركة "الفتان" لتدريب المهندسين الإماراتيين على الأمور العملية.. وقد سمح لهم ذلك بوضع معيار في القطاع ليكون 25% من المفتشين مواطنين إماراتيين، وهي نسبة تضعها في طليعة هيئات التصنيف في دولة الإمارات.
و أسهم حرص "تصنيف" على تطوير قطاع التصنيف الملاحي في تطوره بشكل سريع، فقد عزز مجتمع التصنيف المتميز في دولة الإمارات من قدراته بشكل مطرد للوفاء بمتطلبات قطاع التصنيف العالمي وكذلك لتدريب وتأهيل الخريجين الجدد داخليا بشكل كامل.
و يعد عبدالله الزعابي، رئيس قسم التخطيط في "تصنيف" مثالا جيدا لأهمية الاستثمار في تدريب مواطني دولة الإمارات والمساهمة في تطوير مسيرتهم المهنية.
وقال الزعابي : "قبل 8 سنوات عند انضمامي إلى "تصنيف"، أرسلتني الهيئة في برنامج تدريبي لمدة عامين داخل الدولة وخارجها و ساعدني البرنامج على فهم جميع جوانب التصنيف بشكل عام مع التركيز على أنشطة الموافقة على الخطط بشكل خاص من أجل شغل المنصب الذي أتولاه حاليا.. إن إيمان "تصنيف" بقدراتي هو ما دفعني بشكل أساسي إلى التطور والتقدم في وظيفتي الحالية.. لذا أنا متحمس للغاية لتشجيع الشباب على البحث عن وظائف مهنية في قطاع التصنيف البحري لأن وظائفه جذابة و مجزية.. وقد قامت أدنوك بعمل هائل في تنفيذ مبادرة تعزيز القيمة المحلية المضافة لتحفيز الشركات البحرية الخاصة على تدريب مواطني الدولة والخريجين الجدد.. علاوة على ذلك فإنني أعتقد أن هناك دائما المزيد الذي يمكن تقديمه للشباب المواطن في القطاع البحري للاستفادة الكاملة من طاقاتهم وإمكاناتهم وبالنظر إلى مسيرتي المهنية في "تصنيف"، وبعد الالتقاء بزملائنا الشباب المواطنين الجدد الذين انضموا إلينا مؤخرا، فإنني أشعر بالتفاؤل بأن ذلك سيحدث قريبا جدا ".