أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 ديسمبر 2019ء) احتفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اليوم بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها في احتفالية شارك فيها الشركاء المحليون والدوليون حيث عرضت رحلتها وأهم المحطات في بناء نظامها الرقابي.
وأعلنت الهيئة خلال الاحتفالية اطلاق المنتدى النووي الإماراتي الذي يعد بمثابة منصة تجمع تحت مظلتها الخبراء الإماراتيين في المجال النووي وتغطي مختلف المجالات مثل السلامة النووية والوقاية من الاشعاع والضمانات.
ويهدف المنتدى إلى توفير منصة للتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعرفة والابتكار وتشجع الأجيال الشابة على الانضمام لهذا المجال.
حضر الاحتفالية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي عبدالله ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وسعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وأوهم جسيك رئيس مجلس إدارة المفوضية الكورية للأمن والأمان النووي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وموظفيها وعدد من المسؤولين.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات اتخذت قرارا حيويا واستراتيجيا عام 2008 عندما أصدرت السياسة النووية التي تحدد بوضوح المعاير التي تضمن أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي السلمي لها.
وقال إن رؤية الإمارات 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة ووضعها في مصاف أفضل دول العالم كما تتبنى سياسة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشار معاليه إلى أن الطاقة النظيفة بما فيها الطاقة النووية تشكل 50 في المائة من مصادر توليد الطاقة وفق "استراتيجية الطاقة لدولة الإمارات 2050 " وتهدف إلى تشجيع استخدام الطاقة النظيفة بيئيا وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى في العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف " ترى دولة الإمارات أن الطاقة النووية هي أفضل خيار لتلبية احتياجات الطاقة المتنامية كونها أرخص مصادر التوليد النظيفة ذات الكفاءة والاعتمادية العالية".
وأوضح معاليه أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بوصفها الجهة الرقابية للقطاع النووي في الدولة تتولى دورا مهما لضمان أمن وأمان وسلمية البرنامج النووي وساهمت في وضع نظام رقابي حديثة قادر على تحقيق الاستفادة للمجتمع وتسهيل الأعمال وترجمة رؤية الحكومة.
من جانبه أكد معالي عبد الله ناصر السويدي إن رؤية الهيئة بأن تكون هيئة رقابة نووية رائدة دوليا تجسد توجهات قيادتنا الحكيمة بأن تكون دولة الإمارات في المراكز الأولى عالميا.
وقال في كلمته إن الهيئة ملتزمة بالقيام بمهامها المنوطة بها محليا وهو تنفيذ الأجندة الحكومية وعالميا بضمان أمن وأمان وسلمية المواد التي تستخدم الطاقة النووية والمصادر المشعة.
وأعرب عن ثقته بأن الهيئة وبعد مرور 10 سنوات وصلت إلى المرحلة النضج المؤسسي الذي يجعلها ليس فقط قادرة على القيام بمهامها ولكن أيضا أن تكون أحدى الجهات الرقابية الرائدة عالميا بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الرقابية العالمية الأخرى.
وأضاف معاليه " اشعر بالفخر اليوم أن أرى العديد من أبنائنا المواطنين تم تأهيلهم وتطوير مهاراتهم ليصبحوا خبراء في مجال الطاقة النووية والوقاية من الاشعاع وهم حاليا يشغلون مناصب مهمة في هذا القطاع الحيوي وهذا يعكس اهتمام الهيئة بالاستثمار في بناء الكوادر الوطنية لتقود مجال الرقابة على القطاع النووي في الإمارات".
وقال إن النجاح الذي وصلنا إليه في الهيئة لن يكون بدون الدعم الذي حظينا به على مدار مسيرتنا من حكومتنا الرشيدة أولا ومن شركائنا الاستراتيجيين سواء المحليين أو الدوليين.
من جانبه قال كريستر فيكتورسن أنه بعد مرور 10 سنوات وبدعم من موظفينا وشركائنا وضعت الهيئة نظاما رقابيا صارما لحماية المجتمع والعاملين والبيئة من مخاطر الاشعاع ولضمان الاستخدام الأمان والمأمون والسلمي للأنشطة النووية في دولة الإمارات.
وقال " إننا نساهم في الهيئة من خلال عملنا الرقابي في ترجمة غايات وأهداف رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية التي ترمى إلى وضع دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم".
وأضاف " لقد أصبحت الهيئة جهة رقابية رائدة للقطاع النووي فقد قمنا بإصدار العديد من اللوائح وأجرينا تقييمات للسلامة فضلا عن القيام بعمليات تفتيشية وإصدار تراخيص للمنشآت" .. مشيرا إلى أن هذه الجهود هي مهمة لبناء البنية التحتية للسلامة النووية والإشعاعية والتي تساعد على نمو القطاع وازدهاره.
وأضاف " الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية في القطاع النووي هو أولوية لدينا منذ اليوم الأول لتأسيس الهيئة فقد بدأنا عملنا في عام 2009 ولدينا فقط 17 موظفا أما اليوم يعمل لدى الهيئة قرابة 245 موظفا وتشكل نسبة التوطين نحو 66 في المائة ويشغل 45 في المائة منهم مناصب قيادية في الأمان النووي والأمن النووي والضمانات والأمان الإشعاعي وتشكل نسبة المرأة العاملة في الهيئة نحو 40 في المائة من إجمالي القوى العاملة كما يعمل لدينا مجموعة من الخبراء الدوليين الذين يشكلون مع الخبراء الإماراتيين هذه المؤسسة المبتكرة التي تنظم القطاع النووي بطريقة مبتكرة".
وأكد أن حكومة الإمارات ملتزمة باستشراف المستقبل وتوفر كافة السبل لدعمه سواء بإصدار التشريعات أو السياسات ويلعب استشراف المستقبل لدى الهيئة دورا مهما في استدامة القطاع النووي.
واستعرض سعادة حمد علي الكعبي خلال الحفل رحلة بلورة البرنامج النووي وتأسيس الهيئة.
يذكر أن الهيئة منذ تأسيسها عام 2009 أصدرت أكثر من 3000 رخصة للمنشآت الطبية والصناعية و38 لائحة وأدلة إرشادية فضلا عن توقيع 45 اتفاقية محلية ودولية لبناء وتبادل الخبرات في مجال الرقابة النووية.