أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 ديسمبر 2018ء) أكدت نشرة "أخبار الساعة" ان دعم التحالف العربي للجهود التي بذلت على مدار أسبوع تقريبا لإصدار قرار مجلس الأمن الدولي الذي نص على إرسال الأمم المتحدة مراقبين مدنيين إلى اليمن لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي وترحيبه به فور صدوره دون أي تحفظ يؤكد حرصه على إيجاد حل للأزمة التي تضرب اليمن منذ أكثر من أربع سنوات بسبب انقلاب المتمردين الحوثيين على الشرعية وأنه لن يدخر جهداً في سبيل استعادة اليمن لاستقراره وأنه ملتزم ومنذ اليوم الأول بالهدف الذي نشأ من أجله وهو إنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية والاستقرار إلى اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث التي كان القرار الأخير واضحاً بشأنها.
وقالت النشرة - الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان " ترحيب التحالف بقرار مجلس الأمن يعكس جديته " - : رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بقرار مجلس الأمن الدولي، وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" // الإمارات العربية المتحدة تدعم هذا القرار بقوة وتعرب عن امتنانها لعمل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والكويت، وأعضاء المجلس الآخرين، الذين ساعدوا في اعتماده بالإجماع // ..كما رحبت أيضاً المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن بالقرار، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي: // نرحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن ونؤمن بأن البيان يعكس التزام المجلس بإيجاد حل سياسي في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى الأخص القرار 2216 // ..وكذلك فعلت الحكومة اليمنية التي دعا مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين ليجلسوا إلى طاولة التفاوض.
وأوضحت أن القرار رقم /2451/ الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع صادق على ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم بما في ذلك وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، كما يشدد على انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة زمنية محددة يتبعها انسحابهم من مدينة الحديدة بالكامل إلى الأطراف الشمالية؛ وهو يجيز للأمم المتحدة أن "تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
وقالت النشرة إن تمسك التحالف والحكومة ومن يدعمهما من قوى كبرى في مجلس الأمن كبريطانيا والولايات المتحدة بالمرجعيات الثلاث يؤكد أنه لا يمكن حل الأزمة اليمنية بشكل سليم ينهي عذابات الشعب اليمني ويعيد البلاد إلى سابق عهدها وأفضل، ما لم يتم الاستناد إلى الأسس التي أقرتها هذه المرجعيات الشاملة التي تمثل في الحقيقة توافق بمستويات ثلاث: محلي تمثله مخرجات الحوار الوطني، وإقليمي تمثله المبادرة الخليجية، ودولي تمثله قرارات مجلس الأمن الدولي وأهمها هذا القرار والقرار رقم 2216 الذي تبناه المجلس من قبل.
وأوضحت انه هذا كله بالطبع يؤكد جدية ومصداقية وصحة موقف التحالف؛ فلولا قناعة المجتمع الدولي بأنه لا حل للصراع والأزمة برمتها من دون هذه المرجعيات لما أعاد تأكيدها، ولما دعمها بشكل صريح وواضح..
بالمقابل وبرغم ترحيب المتمردين بالقرار فإن تحفظهم على بعض مضامينه، يؤكد ليس مخالفتهم لإرادة المجتمع الدولي فقط، وإنما الاستهتار وعدم إظهار الجدية المطلوبة من أجل حل الأزمة التي تسببت بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
وقالت "أخبار الساعة" إنه وبصرف النظر عن أسباب هذا التحفظ؛ سواء كانت نابعة من قناعاتهم الذاتية أو مرتبطة بإملاءات خارجية، فإن الحقيقة الواضحة أنه لا يمكن تنفيذ مخرجات اتفاق السويد أو تطبيق بنود قرار مجلس الأمن الحالي من دون استمرار الضغوط على الحوثيين؛ حيث أثبتت الوقائع أن ممارسة الضغوط سواء من قبل المجتمع الدولي أو التحالف العربي الملتزم تماماً بمواصلة مهمته وعلى كل المستويات الإنسانية والسياسية وكذلك العسكرية، كفيلة بأن تجبر الحوثيين، وبالتأكيد من يقف وراءهم، على الالتزام والقبول بحل الأزمة سلمياً؛ فقد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة التي يجب على كل الأطراف سواء كانت المعنية بشكل مباشر بالصراع، أو الدول الإقليمية والمجتمع الدولي وخاصة القوى الكبرى المؤثرة، أن تدعمها حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل ومتكامل تتوقف بموجبه معاناة الشعب اليمني لتبدأ عملية إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.