جنيف (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 اكتوبر 2018ء) أكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، لضمان نهج الاعتبارات "الجنسانية" ومراعاة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل الهجرة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوفد في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ضمن اجتماعات الجمعية 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف .ومثل الشعبة البرلمانية في هذا الاجتماع عضوا المجلس الوطني الاتحادي سعادة فيصل حارب الذباحي، وسعادة علي جاسم أحمد وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
وتم خلال الاجتماع انتخاب نائب رئيس اللجنة، وبحث التحضيرات للجمعية 140 للاتحاد البرلماني الدولي.
وعرض سعادة فيصل حارب الذباحي خلال المناقشات مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية وتعديلاتها وتعليقاتها على مسودة مشروع قرار اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي يحمل عنوان "تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمتها بالنظر إلى اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة".
ورأت الشعبة أهمية تحديد أسباب إنسانية إضافية مهمة تؤدي إلى الهجرة مثل العنف الجنسي والتهميش والإقصاء والتغير المناخي والكوارث الطبيعية، وكذلك أهمية التأكيد على جهود خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في مكافحة الجوع و ضرورة الإشارة إلى مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة التي تنص على: "إذ يؤكد على الحاجة إلى تطوير المعايير المشتركة ودعمها وتحسينها لحماية المهاجرين وحوكمة الهجرة، ولضمان نهج مراعاة الاعتبارات الجنسانية ومراعاة ا?طفال في جميع مراحل الهجرة"، وذلك حتى يكون النص أكثر شمولية.
ونوهت الشعبة الى إصدار الامارات القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير. كما أن الإمارات لا تألو جهداً في العمل على بناء أسس الحوار، حيث إنها استحدثت منصب وزير التسامح في عام 2016 لرعاية التعايش السلمي بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة على قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف والتعصب والعنف".