أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 مايو 2018ء) بحثت الهيئة الاتحادية للجمارك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية ودوائر الجمارك المحلية في الدولة خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر الهيئة في دبي سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة المخدرات وحماية المجتمع من الآثار السلبية لتلك الآفة الخطيرة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة بحضور سعادة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمقدم صالح المطوع مدير إدارة السياسات والمعايير والنقيب محمد الرزي رئيس قسم الاستراتيجية بالإدارة ومن دوائر الجمارك المحلية سعادة مبارك مطر المنصوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات بجمارك أبوظبي وعبد الله الخاجة مدير تنفيذي قطاع إدارة المتعاملين بجمارك دبي ومحمد عبد الرحمن العوضي مدير إدارة الشؤون الجمركية بدائرة ميناء وجمارك عجمان ومروان دوربيني مدير إدارة الشؤون الجمركية بجمارك رأس الخيمة وحبيب آل علي من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بأم القيوين وراشد الكندي نائب المدير العام بجمارك الفجيرة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالهيئة ودوائر الجمارك المحلية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وتفعيل دور قطاع الجمارك في مكافحة المخدرات والحد من عمليات التهريب ومنع دخول المخدرات إلى الدولة لحماية المجتمع عامة والشباب خاصة من آثارها وجهود الهيئة ودوائر الجمارك المحلية في مجال مكافحة المخدرات.
وأكد سعادة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على أهمية عقد الاجتماعات الدورية بين جميع الأطراف المعنية بتهريب المخدرات والتنسيق المسبق مشيدا بدور الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية في رفع مؤشر ضبطيات المخدرات للربع الأول من العام الحالي 2018.
من جانبه أشار سعادة أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حماية المجتمع من الآثار السلبية لتهريب المخدرات يأتي في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للهيئة ودوائر الجمارك المحلية انطلاقا من مبادئ رؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية وتوجيهات القيادة الحكيمة.
وأكد أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تضع مكافحة تهريب المخدرات في المنافذ الحدودية على رأس أولوياتها لما لها من آثار خطيرة على الشباب وأمن المجتمع واستقراره مشيدا بمستوى التعاون بين الهيئة ودوائر الجمارك المحلية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية في مجال ضبط المخدرات.
وأشار إلى أن التعاون بين الأطراف المختلفة في مجال تبادل المعلومات والخبرات يساهم في تمكين قطاع الجمارك من أداء دوره المنوط به في حماية المجتمع وتحقيق مستهدفات الجمارك في مجال مكافحة المخدرات.
وأضاف أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية تنفذ خططا استراتيجية لمكافحة تهريب المخدرات تقوم على تزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش ورفع كفاءة المفتشين من خلال التدريب وتبادل الخبرات إضافة إلى تبادل المعلومات محليا ودوليا ودعم المنافذ بالكلاب الجمركية.