"الإمارات للتحكيم الرياضي" يصدر تعميما باعتماده جهة عليا للفصل في المنازعات الرياضية

- تشكيل فريق لإعداد هيكل التنظيمي يستجيب لمتطلبات الحاضر وخطط التطوير في المستقبل.

- اعتماد فريق عمل مشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات يتولى دور التثقيف ونشر الوعي.

- الخطة الإعلامية للمركز تستهدف تحقيق الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

أبوظبي في 2 يوليو / وام / أصدر مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تعميما لكل المؤسسات الرياضية في الدولة لاعتماد المركز كجهة عليا وحصرية للفصل في المنازعات الرياضية بين الهيئات بعضها البعض، وكذلك بين الأفراد والهيئات سواء كانت أندية أو اتحادات رياضية، وهو الخطاب الذي أشرف على إعداده سعادة ضرار بالهول المشرف على الأعمال الإدارية بالمركز لحين تعيين المدير التنفيذي.

وأكد التعميم أنه بموجب المادة رقم /5/ من القانون الاتحادي رقم/16/ لسنة 2016، يتم الفصل في المنازعات عن طريق التحكيم أو التوفيق، مع الالتزام بالمواد القانونية رقم /17 – 18/ من القانون الاتحادي رقم /16/ لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والتعميم حول بيانات التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالمركز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية أمس الاربعاء، برئاسة سعادة علي بو جسيم وحضور الأعضاء سعادة سعيد عبد الغفار حسين، وسعادة ضرار حميد بالهول، وسعادة يوسف عبد الله البطران، والخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، إضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، كما حضرت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات جانباً من الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.

واعتمد مجلس إدارة المركز تشكيل فريق عمل لإعداد الهيكل التنظيمي ، يضم سعيد عبد الغفار حسين، وسعيد علي العاجل، وحمدة سيف الشامسي حيث تم إسناد المهمة لهذه المجموعة لما يمتلكونه من خبرات في مجال العمل الإداري والتنظيمي بعد الاطلاع على تجارب عملية مختلفة لعدد من المراكز المهمة حول العالم واختيار النموذج الذي يتناسب مع الإمارات.

كما اعتمد المركز فريق عملٍ مشترك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بهدف نشر الوعي والتركيز على الجوانب التثقيفية لكل المعنيين في الجانب الرياضي، ويضم الفريق كلا من حمدة الشامسي، وأحمد الظاهري بحيث يتولى الفريق تنسيق وإعداد كل الملفات التثقيفية التي تبرز دور مركز الإمارات للتحكيم الرياضي واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في خدمة المجتمع الرياضي، لاسيما وأن كلا المؤسستين تجمعهما أهداف وغايات مشتركة تتمثل في الارتقاء برياضة الإمارات وتعزيز مكانتها وسمعتها على المستوى العالمي.

واستعرض سعادة يوسف عبد الله البطران المتحدث الرسمي للمركز ملامح الخطة الإعلامية ، مقدماً التصور الشامل لتغطية فعاليات وأنشطة ومبادرات المركز بكافة وسائل الإعلام، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز وصول المعلومة بصورة سريعة ودقيقة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ، وتحقيقا لمبدأ الشفافية والوضوح مع الحفاظ على الصورة النمطية المنضبطة والمحايدة للمركز باعتباره جهة عليا للفصل في النزاعات بين كل المنتسبين للمجال الرياضي، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

من جانبه أكد سعادة على بوجسيم ان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يمضي قدماً نحو إنهاء كافة الأمور الإجرائية والتأسيسية، مع العمل في الوقت ذاته على اعتماد النظام الأساسي بناء على الملاحظات الواردة من الأعضاء والتي تمت مناقشتها واستعراضها لإنهاء تلك الخطوة في أقرب وقت، وهو الأمر الذي يبذل فيه الجميع جهوداً مضاعفة خلال هذه المرحلة.

وأشار إلى أن العمل في المركز بدأ منذ لحظة الإعلان عن تشكيل مجلس إدارته، وأن الأعضاء يبذلون جهودا كبيرة للإلمام بكافة التفاصيل، إدراكا لقيمة الثقة الغالية التي وضعتها القيادة الرشيدة فيهم، وهو الأمر الذي جعل كل الأعضاء والخبراء يعملون بشكل متواصل من أجل وضع القاعدة السليمة للتأسيس بما يستجيب لمتطلبات الحاضر، وتطلعات التطوير في المستقبل، وكذلك بما يقدم نموذج مؤسسي يحتذى به.

وأوضح بوجسيم أن المرحلة الراهنة تشهد اعتماد الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المختلفة، سواء في المجالات الإدارية والتنظيمية التي يتولاها سعادة ضرار بالهول، حيث أبدى حرصا كبيرا فيها على التواصل مع المؤسسات الرياضية وبحث سبل التعاون المشترك وآليات العمل المناسبة، أو الملفات الأخرى الخاصة بالتصور بالهيكل التنظيمي للمركز، والنظام الأساسي، وملامح الخطة الإعلامية التي تم إعدادها في وقت قياسي، وكذلك استعراض الشراكات الفعالة والإيجابية مع المؤسسات والهيئات الرياضية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وكلها معطيات تبشر بالخير لأنها أنجزت في وقت قياسي.

من جهته أكد يوسف البطران أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي لن يتوقف دوره على الفصل في القضايا فقط، لكنه سيكون منبرا للتوعية والتثقيف بالأمور القانونية، من خلال منصاته المختلفة التي سيتم العمل على إطلاقها، سواء كانت موقعا إلكترونيا أو حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جهود كافة المؤسسات الإعلامية لإبراز الصورة المناسبة للمركز لدى الشارع الرياضي، والتعريف بأهدافه وصلاحياته واختصاصات عمله.