طرح الإدارة الأميركية ملف خاشقجي وآلية تعاملها معه يعكس ازدواجا في المعايير - برلماني تركي

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 مارس 2021ء) سماهر قاووق أوغلو. اعتبر رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، يلماز تونج، طرح الإدارة الأميركية لجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018، في هذا التوقيت، معبرا عن معايير مزدوجة قائمة على أسباب سياسية دولية​​​.

وقال تونج، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "الأدلة حول جريمة قتل خاشقجي واضحة ولا جدل فيها، وهذه الأدلة ظهرت بفضل الاستخبارات التركية".

وأضاف: "كان الهدف الحقيقي من قتل الصحافي خاشقجي هو اتهام تركيا وتحميلها مسؤولية قتله وخلق تصور يوحي بأنها بلد غير آمن، ولكن الاستخبارات التركية أفشلت خطتهم وتمكنت من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالجريمة وكشفت المسؤولين والمتورطين في قتله".

وقال تونج، وهو نائب بارز عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن "تحميل الولايات المتحدة الأميركية [ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير] محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي استنادا إلى الأدلة الواضحة، وفقا لما ورد في تقرير الاستخبارات الأميركية من جهة وتصريحها بأنها لن تفرض عقوبات عليه من جهة أخرى ليس إلا ازدواجية في المعايير من بلد يقوم بفرض عقوبات على البلدان الأخرى لأسباب واهية".

واستطرد البرلماني التركي قائلا "الولايات المتحدة الأميركية كانت قد فرضت في الماضي عقوبات على سياسيين ومسؤولين من بينهم وزراء أتراك من دون أي سبب، وبالرغم من عدم وجود أي قيمة قانونية لهذه العقوبات إلا أن تركيا أدانتها ولم تأخذها على محمل الجد. بالتالي الولايات المتحدة تمارس ازدواجية في المعايير من خلال اتهام ابن سلمان بالوقوف وراء مقتل خاشقجي والامتناع عن فرض عقوبات عليه".

وتابع تونج "طرح الولايات المتحدة ملف خاشقجي في هذا التوقيت يعود لأسباب سياسية ودولية".

كانت وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية قد رفعت، قبل أيام، السرية عن تقرير رجحت فيه "أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد وافق شخصيا على اغتيال الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".

وذكر التقرير "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أن "ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديدا للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته".

هذا وأثار اغتيال خاشقجي، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، على يد فريق أمني سعودي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، انتقادات كثيرة حول العالم ضد المملكة، التي اتخذت عدة قرارات وإجراءات ملكية بعد أيام من الحادثة، منها إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.

وبعد أسبوعين من إنكارها دخوله للقنصلية، أقرت السعودية بمقتل خاشقجي "إثر شجار دار بينه وبين أشخاص موجودين داخل القنصلية".

ووجهت النيابة العامة السعودية اتهامات لـ11 شخصا، وفتحت قضايا جنائية بحقهم، مع مطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم، وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وبعد أربعة أشهر، خففت محكمة جنايات الرياض أحكام الإعدام الصادرة على خمسة من المتهمين إلى السجن لمدة 20 عاما. وحكم على 3 آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال الادعاء إن الأحكام كانت نهائية وأن المحاكمة الجنائية مغلقة الآن.

وعرف عن خاشقجي انتقاده قرارات وإجراءات ولي العهد محمد بن سلمان، وبخاصة التدخل العسكري في اليمن، في 2015.