مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدعو الأردن إلى مراجعة قراراته المتعلقة بنقابة المعلمين

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 أغسطس 2020ء) أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد نقابة المعلمين، ودعت المفوضية السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة، معتبرة اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ 13 أمراً مقلقا للغاية.

وقال المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: " إننا نشعر بقلق بالغ عن قرار السلطات الأردنية بإغلاق نقابة عمالية مستقلة، وتعليق مجلس إدارتها لمدة عامين، واستبدال قادتها بلجنة عينتها الحكومة لإدارة شؤون النقابة مؤقتا"

مضيفاً: " تمثل هذه الإجراءات، التي أمر بها النائب العام الأردني في 25 يوليو، قيدًا شديدًا على حق حرية تكوين الجمعيات وتدخلًا غير قانوني في عمل نقابة المعلمين الأردنية كنقابة عمالية مستقلة"

وأشار البيان إلى أن " اعتقال أعضاء مجلس إدارة النقابة الـ 13 بتهم جنائية، بعد أن انتقدوا سياسات الحكومة ووضعوا خططًا لإضراب آخر محتمل بشأن الرواتب، أمر مقلق للغاية​​​.

"

و نوه المتحدث في بيانه إلى أن " الإجراءات ضد نقابة المعلمين - التي تضم أكثر من 100000 عضو - ومؤيديها، تشير إلى نمط متزايد من قمع الحريات العامة وتقييد الفضاء المدني والديمقراطي من قبل الحكومة الأردنية".

مردفا أن " هذا يثير مخاوف عميقة بشأن التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بحق حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرأي والتعبير، وكذلك حقوق العمال والنقابات .. كما أن لدينا مخاوف جدية بشأن ما يبدو من قيود صارمة وغير مبررة على الحق في حرية الرأي والتعبير ".

داعيا " السلطات الأردنية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بالنقابة في أقرب وقت ممكن، والمراجعة والبت على الفور في التطبيقات القانونية التي تطالب بالإفراج عن قادة النقابات الموقوفين وغيرهم من المعلمين المحتجزين."