البرلمان العراقي يعلن أسماء مرشحي الرئاسة واجتماع بمبادرة من بارزاني لحل العقبات السياسية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 31 كانون الثاني 2022ء) أعلن العراق اليوم أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية، فيما اجتمعت قوى الأغلبية السياسية لبحث العقبات أمام العملية السياسية وسط استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن البرلمان العراقي قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، جاء من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري​​​.

ومنصب الرئاسة العراقية هو من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأميركي للبلاد في 2003.

ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 شباط/فبراير المقبل.

في سياق الحكومة الجديدة، اجتمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محافظة النجف.

وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، قد قال في بيان إنه "من أجل حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية". وبين أنه "في سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.

وآمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها، بفوز كتلة التيار الصدري بأعلى عدد من المقاعد في البرلمان.

وجاءت الكتلة الصدرية بزعامة رجل الديني الشيعي مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ73 مقعدا، بينما جاء تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعدا ، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.

وحصل تحالف الفتح الشيعي، الذراع السياسية لقوات الحشد الشعبي العسكرية على 17 مقعدا.

وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي )، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وتحولت احتجاجات لأنصار أحزاب رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى أعمال عنف بالقرب من المنطقة الخضراء؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.