ليبيا..حكومة الوفاق تستنكر تصريحات الرئيس المصري حول شرعيتها وتطالب مصر بمراجعة موقفها

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 ديسمبر 2019ء)   استنكرت حكومة الوفاق الليبية تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي اعتبر فيها الحكومة الليبية أسيرة للمليشيات المسلحة في طرابلس، مشددة على رفضها لأي تهديد يمس السيادة الوطنية.

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في بيان اليوم الإثنين عن "استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري حول ما وصفه بغياب الإرادة الحرة للحكومة ووقوعها أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية والتلويح بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا".

وأكدت الحكومة "شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها، وبسط سلطاتها على جميع المؤسسات"، موضحة "حكومة الوفاق الوطني إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية".

وطالبت الحكومة "مصر بمراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ويسعى لتطويرها واستمرارها".

وكان رئيس البرلمان المصري علي عبد العال قد أكد، في لقائه أول أمس مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في شرم الشيخ، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

فيما أعرب صالح عن تطلعه إلى أن تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق.

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتتواصل منذ نيسان/أبريل الماضي معارك بين الجيش الوطني وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق حفتر عملية عسكرية لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين، فيما ترى الوفاق في الحملة العسكرية اعتداء على الشرعية.

وساندت القاهرة مؤخرا السلطات في شرق ليبيا في رفضها للاتفاق البحري والأمني الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لسلطات حكومة الوفاق.

وكانت الحكومة المؤقتة ومجلس النواب شرقي ليبيا قد طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.

وكان بيان صدر عن الخارجية المصرية في آب/ أغسطس الماضي أكد أن البرلمان الليبي هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط  بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".