الولايات المتحدة تعرب عن قلقها من استمرار ملاحقة قادة المجتمع المدني والصحفيين في مصر

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 يوليو 2021ء) أبدت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، مخاوفها من استمرار عمليات "الاحتجاز والانتهاكات" بحق قادة المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين في مصر، وبينهم مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، خلال مؤتمر صحافي، إن الولايات المتحدة قلقة بخصوص "الاحتجاز وتوجيه الاتهامات والاعتداءات لقادة المجتمع المدني المصري، والأكاديميين، والصحفيين، وبينهم مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت"​​​.

وأضاف برايس خلال حديثه للصحافيين إن واشنطن أبلغت الحكومة المصرية أن أشخاص مثل "حسام بهجت، الصحافي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان في مصر، لا يجب استهدافهم".

كما أشار المتحدث إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحا كمرشح للرئاسة في الولايات المتحدة، حيث أكد أنه حتى مع الشركاء الأقرب لواشنطن "لن نتغاضى عن حقوق الإنسان لصالح الاستقرار"، مضيفا "الإدارة الأميركية لن تضحي بشيء من أجل آخر".

وأكد أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر قضية يتم التطرق إليها بشكل دائم في المحادثات مع المسؤولين المصريين.

كان مدير المبادرة المصرية حسام بهجت، قد أكد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر الإثنين الماضي، أن النيابة المصرية قررت إحالته لمحاكمة في قضية اتهم فيها بـ"إهانة هيئة الانتخابات".

وأوضح أن من بين الاتهامات أيضا نشر شائعات كاذبة تفيد بتزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم".

وأشار إلى أن تاريخ بدء محاكمته بتلك الاتهامات سيكون في السابع من أيلول/سبتمر المقبل.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية نهاية العام الماضي، وذلك عقب إعلان المبادرة عن اجتماعا تم في مقرها ضم عددا من السفراء الأوروبيين، ناقش أوضاع حقوق الإنسان في مصر وسبل تحسينها.

وتم الإفراج عن الثلاثي في وقت لاحق بعد حملة تضامن واسعة النطاق شارك فيها كتاب وفنانون ودبلوماسيون وشخصيات عامة من أنحاء العالم.

كما أثار القبض على العاملين في المبادرة موجة من الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث أصدرت عدة دول بيانات أعربت فيها عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر فضلا عن مطالبة البرلمان الأوروبي وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم بإطلاق سراح العاملين في المبادرة.