قانوني سڌارا (ترميمي) بل 2015ع اڪثريت راءِ سان رد

اسلام آباد (پاکستان نیوز پوائنٹ 29نومبر2016ء) قانوني سڌارا (ترميمي) بل 2015ع قومي اسيمبلي اڪثريت راءِ سان رد ڪري ڇڏيو جڏهن ته قانون واري وزير زاهد حامد موقف اختيار ڪيو آهي ته آئيني ترميم کانپوءِ هي بل منظور نٿو ٿي سگهي، سپريم ڪورٽ جي پاڻمرادو نوٽيس تي اپيل جو حق ملڻ گهرجي، ڪالهه اڱاري ڏينهن قومي اسيمبلي جي اجلاس ۾ اياز سومرو رٿ پيش ڪئي ته قانوني سڌارا (ترميمي) بل 2015ع اسٽينڊنگ ڪميٽي جي رپورٽ ڪيل صورت ۾ غور هيٺ آندو وڃي، وفاقي وزير زاهد حامد چيو ته مون پهرين به چيو هو ته سپريم ڪورٽ جي پاڻمرادو نوٽيس تي اپيل جو حق ڏيڻ جي حوالي سان قانونسازي آئين ۾ ترميم جي ذريعي ئي ڪري سگهجي ٿي، گذريل ڏينهن ان حوالي سان 24 هين ترميم جي خلاف اپوزيشن ميمبرن وڌي چڙهي تقريرون ڪيون، هي انساني حقن جو مسئلو آهي، سپريم ڪورٽ جي پاڻمرادو نوٽيس تي اپيل جو حق ملڻ گهرجي، هي بل آئيني ترميم کانسواءِ منظور نٿو ٿي سگهي، اياز سومرو چيو ته هي پاڻمرادو نوٽيس جو بل ناهي پر هي ايگزيڪيٽو ميجسٽريٽ جي حوالي سان بل آهي، زاهد حامد چيو ته هي بل آئين جي آرٽيڪل 184 بابت آهي، ايگزيڪيٽو ميجسٽريٽ جو بل به اچي رهيو آهي، اياز سومرو چيو ته منهنجي طبيعت ٺيڪ نه هئي جنهن جي بنياد سبب ان کي ملتوي ڪرڻ جي درخواست ڪئي هئي، ان بل کي ڪجهه وقت جي لاءِ ملتوي ڪيو وڃي، وفاقي وزير زاهد حامد چيو ته ان بل کي واپس ورتو وڃي يا رد ڪيو وڃي، 24 هين ترميم اچي چڪي آهي، ڊپٽي اسپيڪر چيو ته 24 هين ترميم ڪميٽي وٽ آهي، ان کي ملتوي نٿو ڪري سگهجي، قومي اسيمبلي بل کي اڪثريت راءِ سان رد ڪري ڇڏيو.