پارليامينٽ جي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جو اجلاس

اسلام آباد (پاکستان نیوزپوائنٹ 25اپریل 2018ء) پارليامينٽ جي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي (پي اي سي) اسلامي بئنڪ جي مبينا طور تي هڪ هزار رپين ۾ وڪرو ۽ ان بئنڪ جي حوالي سان ايم سي بي ۽ چين جي آڇن کي نظرانداز ڪرڻ جي معاملي تي اسٽيٽ بئنڪ تي سخت ڪاوڙ جو اظهار ڪندي چيو آهي ته سپريم ڪورٽ قومي احتساب بيورو ان معاملي جو پاڻمرادو نوٽيس وٺي، پي اي سي آڊيٽر جنرل آفيس ۽ ڪنٽرولر جنرل آف اڪائونٽس کي ايندڙ هفتي تفصيلي بريفنگ ڏيڻ جي هدايت ڪئي آهي. اجلاس ڪالهه اربع ڏينهن پي اي سي چيئرمين سيد خورشيد شاهه جي صدارت ۾ ٿيو جنهن ۾ ڪميٽي ميمبرن راجا جاويد اخلاص، سردار عاشق حسين گوپانگ، سينيٽر چوڌري تنوير خان، سينيٽر هدايت الله، شفقت محمود، سينيٽر شيري رحمان، شاهده اختر علي، سينيٽر مشاهد حسين سيد، سيد نويد قمر، جعفر خان لغاري کانسواءِ لاڳاپيل سرڪاري ادارن جي اعليٰ آفيسرن شرڪت ڪئي. اجلاس شروع ٿيڻ تي سيد خورشيد شاهه آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جو ڌيان ان طرف ڇڪرايو ته پي اي سي جي ذيلي ڪميٽي جي اجلاس ۾ اي جي پي آر جو ڪو آفيسر نه ٿو اچي، انهن کي خط لکيو وڃي ۽ انهن جي موجودگي کي يقيني بڻايو وڃي. هن آڊيٽر جنرل کي هدايت ڪئي ته آڊيٽر جنرل آفيس جي ٿرڊ پارٽي ذريعي آڊٽ يقيني بڻائي وڃي. سردار عاشق حسين گوپانگ چيو ته آڊيٽر جنرل ۽ ڪنٽرولر جنرل آف اڪائونٽس (سي جي اي) ٻنهي کي اوپن بريفنگ ڏيڻ گهرجي. پي اي سي جي چيئرمين هدايت ڪئي ته ايندڙ هفتي ڪنٽرولر جنرل آف اڪائونٽس ۽ آڊيٽر جنرل آفيس جي حوالي سان پي اي سي کي بريفنگ ڏيڻ جو اهتمام ڪيو وڃي. فنانس ڊويزن جي 16 – 2015ع جي آڊٽ اعتراضن جي جائزي دوران اي جي پي آر پاران رٽائرڊ ملازمن جي چيڪن ۾ دير جي حوالي سان پي اي سي جي ميمبرن سخت ردعمل جو اظهار ڪيو. سينيٽر چوڌري تنوير خان چيو ته مالي مشڪلاتن جي دور ۾ چيڪن جي عدم فراهمي سان ملازمن جي مسئلن ۾ اضافو ٿئي ٿو، انهن کي ان جو خيال رکڻ گهرجي. سيد خورشيد شاهه چيو ته جيڪڏهن اي جي پي آر جا آفيسر اها ڳالهه ذهن ۾ رکي ڇڏن ته انهن کي به رٽائرڊ ٿيڻو آهي ته پوءِ اهي حالتون نه رهنديون. ناڻي واري سيڪريٽري عارف احمد خان ٻڌايو ته گذريل 5 سالن دوران پگهارن ۽ پينشنن ۾ اضافو ٿيو آهي. ناڻي واري وزارت ان مد ۾ 140 ارب رپين کان وڌيڪ اهڙيون ادائيگيون ڪيون آهن جن جو بجيٽ ۾ ذڪر ئي ناهي هوندو. سيد نويد قمر چيو ته وزارت جي بجيٽ ۾ منصوبابندي جي کوٽ نظر اچي رهي آهي. پي اي سي هدايت ڪئي ته ان صورتحال کي بهتر بڻائڻ جي لاءِ قدم کنيا وڃن. ناڻي واري وزارت کي خبر هجڻ گهرجي ته ڪهڙي سال ڪيترا ماڻهو رٽائر ٿيڻا آهن، ان کي نظر ۾ رکي انهن جي پينشن جي بجيٽ رکي وڃي. ناڻي واري سيڪريٽري ٻڌايو ته وفاقي حڪومت 6 لک 56 هزار سول ملازمن ۽ 7 لک 20 هزار فوج جي ملازمن کي پگهارون ڏي ٿي. آڊيٽر جنرل چيو ته اي جي پي آر وٽ رٽائرڊ ٿيندڙ سمورن ملازمن جا انگ اکر موجود هوندا آهن، منصوبابندي جي لاءِ انهن جي مدد وٺي سگهجي ٿي. ناڻي واري سيڪريٽري چيو ته ساليانو ترقياتي خرچن جي مد ۾ اسان هلندڙ سال هڪ هزار هڪ ارب رپيا رکيا هئا جن مان هلندڙ سال 750 ارب رپيا خرچ ٿيندا. سيد خورشيد شاهه چيو ته جتي خرچ ٿيڻو هوندو آهي اتي رقم فراهم نه ٿي ڪئي وڃي، ملڪ ۾ پيئڻ جو صاف پاڻي نه آهي، اسڪول ۽ صحت جون سهولتون نه آهن، منصوبابندي جي کوٽ آهي، اهو ئي سبب آهي جو ترقياتي خرچن جي مد ۾ 25 سيڪڙو رقم خرچ نه ٿي ٿئي. ناڻي واري سيڪريٽري پي اي سي جي موقف سان اتفاق ڪيو. سيد نويد قمر چيو ته اهو جهول ختم ٿيڻ گهرجي. ناڻي واري سيڪريٽري چيو ته اهو اڪيلي ماڻهو جو ڪم نه آهي، پوري نطام کي بهتر ڪرڻ جي ضرورت آهي. هن چيو ته اسان فنڊز منصوبابندي ڊويزن جي سفارش تي فراهم ڪريون ٿا. پي ايس ڊي پي کان ٻاهر ترقياتي خرچن جي حوالي سان هڪ سوال جي جواب ۾ ناڻي واري سيڪريٽري چيو ته ان ۾ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام ۽ ٻين شعبن جي لاءِ رکيل رقم شامل آهي جڏهن ته وزيراعظم جو صوابديدي فنڊ شامل نه اهي، اها رقم وقت بوقت اي سي سي ۽ ڪابينا جي منظوري کانپوءِ خرچ ڪئي وڃي ٿي، ان ۾ يوريا جي درآمد جي لاءِ پڻ رقم شامل ڪئي وڃي ٿي، ان ۾ سبسڊي جي رقم به شامل هوندي آهي. شفقت محمود چيو ته 162 ارب جي رقم خرچ ڪرڻ جو فيصلو ڪير ڪندو آهي. شيري رحمان چيو ته ان جو فيصلو ٿيڻ گهرجي ته اها رقم ترقياتي آهي يا غيرترقياتي، اها رقم صوابديد تحت خرچ ڪرڻ جي لاءِ رکي وڃي ٿي. ناڻي واري جوائنٽ سيڪريٽري ظهور احمد چيو ته هر ڀيري ائين ئي ٿيندو آهي ان تي سيد خورشيد شاهه ناڻي واري وزارت جي عملدارن تي سخت ڪاوڙ جو اظهار ڪندي چيو ته ناڻي واري وزارت کي مڪمل تياري سان پي اي سي ۾ پيش ٿيڻ گهرجي. پي اي سي جي چيئرمين ناڻي واري جوائنٽ سيڪريٽري ظهور احمد جي رويي جي حوالي سان پي اي سي سيڪريٽريٽ کي هدايت ڪئي ته اسٽيبلشمينٽ ڊويزن کي لکيو وڃي ته کيس ناڻي بابت صحيح معلومات نه آهي ۽ اها ڳالهه سندس اي سي آر ۾ به شامل ڪئي وڃي. پي ٽي وي جي ري براڊ ڪاسٽ سينٽرز جي تعمير جي لاءِ رقم خرچ نه ٿيڻ تي پي اي سي کي ٻڌايو ويو ته زيارت، خپلو، ڪوٽلي ستيان، بدين، خاران، بارکان، اٺ مقام سميت ٻين جاين تي امن امان جي صورتحال، عدالتي چاره جوئي ۽ زمين جي عدم فراهمي جي ڪري اهو منصوبو شروع نه ٿي سگهيو. ناڻي واري سيڪريٽري چيو ته لاڳاپيل وزارت جي ڪارڪردگي جي حوالي سان پي اي سي پڇاڻو ڪري سگهجي ٿو. ان تي پي اي سي وضاحت جي لاءِ اطلاعات واري سيڪريٽري کي پي اي سي ۾ طلب ڪري ورتو. آڊٽ عملدارن پي اي سي کي ٻڌايو ته اسٽيٽ بئنڪ بئنڪ اسلامي کي 15 – 2014ع ۾ مارڪيٽ کان گهٽ وياج جي شرح تي 15 ارب رپيا قرض ڏنو ۽ بعد ۾ وڌيڪ 10 سالن لاءِ 0.01 سيڪڙو وياج جي شرح تي 5 ارب رپيا ڏيڻ سان 43 ڪروڙ کان وڌيڪ نقصان ٿيو. پي اي سي جي پڇاڻي تي ڊپٽي گورنر محمد جميل چيو ته اسٽيٽ بئنڪ پنهنجي قاعدن تحت ڪنهن به بئنڪ کي مالي مشڪلاتن مان ڪڍڻ جي لاءِ رقم فراهم ڪرڻ جي مجاز آهي. پي اي سي جي ميمبرن چيو ته اها بئنڪ من پسند ماڻهن کي انتهائي گهٽ قيمت ۾ وڪرو ڪئي وئي آهي. پي اي سي جي پڇاڻي تي اسٽيٽ بئنڪ جي ڊپٽي گورنر چيو ته ان بئنڪ جي وڏي حصيدار جو نالو علي حسين آهي جيڪو سنگاپور جو رهندڙ هڪ پاڪستاني آهي. پي اي سي چيئرمين سيد خورشيد شاهه چيو ته سپريم ڪورٽ ان جو پاڻمرادو نوٽيس وٺي، هي 19 ارب رپين جو اهم معاملو آهي، هي بئنڪ هڪ هزار رپين ۾ وڪرو ڪئي وئي. اسٽيٽ بئنڪ جي فنانس ڊائريڪٽر چيو ته ان بئنڪ جا اثاثا ان جي ذميوارين کان تمام گهٽ هئا بئنڪ انتظاميا کاتيدارن جون رهتون ڏئي رهي آهي، اسان اهو قدم نه کڻون ها ته ڏيڍ لک کاتيدارن جي رقم ٻڏي وڃي ها. سيد نويد قمر چيو ته انهن معاملن کي شفاف انداز ۾ ٿيڻ گهرجي، سنڌ هاءِ ڪورٽ فيصلو ڏئي ڇڏيو آهي ته اهو معاملو شفاف نه آهي. آڊٽ عملدارن چيو ته نيب رپورٽ ۾ چيو آهي ته اسٽيٽ بئنڪ عملدار ان معاملي ۾ پنهنجي اختيارن جو ناجائز استعمال ڪيو آهي. پي اي سي چيو ته ان بئنڪ جي خريداري جي لاءِ ايم سي بي ۽ چين جي سيڙپڪار جي آڇن کي نظرانداز ڪيو ويو. نيب چيئرمين ۽ سپريم ڪورٽ ان معاملي جو پاڻمرادو نوٽيس وٺي. چٽاڀيٽي ڪميشن جي آڊٽ اعتراضن جي جائزي دوران چٽاڀيٽي ڪميشن جي چيئرمين پي اي سي کي ٻڌايو ته سندس اداري پاران مختلف ادارن تي هنيل ڏنڊ بابت 26 ارب کان وڌيڪ جا ڪيس عدالتن ۾ ٻڌڻي هيٺ آهن جنهن تي سيد نويد قمر چيو ته چيف جسٽس کي ان معاملي تي به غور ڪرڻ گهرجي. پي اي سي هدايت ڪئي ته اٽارني جنرل کي پي اي سي سيڪريٽريٽ پاران خط لکي سرڪاري رقم بابت ڪيسن جي فوري جلد ٻڌڻي جي لاءِ قدم کنيا وڃن.