پارليامينٽ جي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي ذيلي ڪميٽي جو اجلاس

اسلام آباد (پاکستان نیوزپوائنٹ 22مارچ2018ء) پارليامينٽ جي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي ذيلي ڪميٽي ۾ آڊٽ عملدارن رپورٽ پيش ڪئي ته 2007ع ۾ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي خلاف سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ صدارتي ريفرنس جي پيروي لاءِ وڪيلن کي قاعدن جي خلاف وڏي رقم ادا ڪئي وئي، ڪميٽي ان معاملي تي سخت ڳڻتي جو اظهار ڪندي معاملي کي هڪ دفعو ٻيهر منظوري لاءِ وزيراعظم کي موڪلڻ جو حڪم ڏنو آهي ۽ قانون واري وزارت کي اها هدايت ڪئي آهي ته آئنده سرڪاري رقم جو اهڙي طرح بي رحماڻي استعمال روڪڻ لاءِ موثر حڪمت عملي ٺاهي وڃي، اجلاس خميس ڏينهن ڪميٽي جي ڪنوينر سردار عاشق حسين گوپانگ جي صدارت ۾ پارليامينٽ هائوس ۾ ٿيو، جنهن ۾ ڪميٽي جا ميمبر ڊاڪٽر عذرا فضل، شاهده اختر علي، شيخ روحيل اصغر ۽ رشيد گوڊيل سميت لاڳاپيل سرڪاري ادارن جي اعليٰ آفيسرن شرڪت ڪئي، اجلاس ۾ قانون ۽ انصاف واري وزارت جي 09 -2008ع ۽ 10 -2009ع جي التوا ۾ پيل آڊٽ اعتراضن جو جائزو ورتو ويو، هڪ آڊٽ اعتراض جي جائزي دوران آڊٽ عملدار پي اي سي کي ٻڌايو ته 2007ع ۾ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري خلاف اڳوڻي صدر پرويز مشرف پاران سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ داخل صدارتي ريفرنس جي پيروي لاءِ ٻن وڪيلن وسيم سجاد ۽ ڊاڪٽر خالد رانجها جون خدمتون حاصل ڪيون ويون انهن وڪيلن کي 60 لک روپين جي ضابطي جي خلاف ادائيگي ڪئي وئي جيتوڻيڪ ان وقت جي وزيراعظم قانون ۽ انصاف واري وزارت کي صرف 20 لک روپين جي ادائيگي جي اجازت ڏني هئي، ڪميٽي ان معاملي تي آڊٽ، قانون واري وزارت ۽ ميمبرن جي راءِ وٺڻ کانپوءِ فيصلو ڪيو ته ان معاملي کي ٻيهر منظوري لاءِ وري وزيراعظم کي موڪليو وڃي ۽ قانون واري وزارت کي هدايت ڪئي ته آئنده اهڙي طرح جي قاعدي جي خلاف ادائيگيون نه ڪيون وڃن، آڊٽ عملدار پي اي سي کي ٻڌايو ته 2007ع ۾ ئي صدارتي ريفرنس دوران ملڪ قيوم وڪيل جي حيثيت سان 40 لک روپيا فيس وصول ڪئي بعد ۾ هو اٽارني جنرل بڻجي ويو اهڙي طرح اٽارني جنرل جي حيثيت سان پنهنجي فيس ۾ هن 20 لک روپين جو غير قانوني اضافو ڪري ورتو جنهن جو هو قانوني طور تي مجاز نه هو، پي اي سي جي ذيلي ڪميٽي جي ميمبرن تجويز ڏني ته ان ڪيس کي به وزيراعظم ڏانهن ماضي کان موثر هجڻ جي منظوري لاءِ موڪليو وڃي، جنهن تي اهو معاملو منظوري لاءِ وزيراعظم کي موڪليو ويو. ڪجهه ميمبرن ان رقم جي وصولي جي تجويز ڏني جنهن تي قانون ۽ انصاف واري سيڪريٽري ڪرامت حسين نيازي چيو ته هڪ ڀيرو وڪيل فيس وصول ڪري وٺن ته پوءِ ان کي ڪڏهن واپس ناهن ڪندا، هڪ ٻي آڊٽ اعتراض جي جائزي دوران شيخ روحيل اصغر جي زور ڀرڻ تي قانون واري سيڪريٽري ڪميٽي کي ٻڌايو ته سپريم ڪورٽ جي جج جي پگهار 15 لک ماهوار ۽ جڏهن ته هاءِ ڪورٽ جي جج جي ماهوار پگهار 10 لک روپيا آهي، ڪميٽي پنهنجي ريمارڪس ۾ چيو ته وڪيلن کي ادائيگيون غير قانوني طور تي ڪيون ويون ۽ هدايت ڪئي ته ان معاملي جي به وزيراعظم کان پوين تاريخن جي منظوري حاصل ڪئي وڃي ۽ آئنده سرڪاري رقم جي اهڙي طرح بي دردي سان استعمال جي روش کي ختم ڪيو وڃي.