اسلام آباد (پاکستان نیوز پوائنٹ 29نومبر2016ء) قومي اسمبلې د قانوني اصلاحاتو ﴿ترميمي﴾ بل 2015م په اكثريت سره رد كړے او د قانون وفاقي وزير زاهد حامد وئيلي دي چې د آئيني بدلون نه بغېر دا بل نه شي منظورېدے٬ د سترې محكمې په خپل نوټس د خواست حق بايد وركړې شي۔ د نهې په ورځ د قومي اسمبلۍ په غونډه كښې اياز سومرو تحريك وړاندې كړو چې د قانوني اصلاحاتو په ﴿ترميمي﴾ بل 2015م دې د قائمه كمېټې په راپور شوي صورت كښې غور وكړې شي۔
وفاقي وزير زاهد حامد ووئيل چې وړاندې مو هم وئيلي و چې د سترې محكمې په خپل نوټس د خواست وركولو حق په اړه قانون سازي په آئين كښې د بدلون د لارې كېدے شي٬ تېره ورځ د 24م بدلون په ضد د اپوزيشن غړو تقريرونه وكړل۔ دا د بشري حقونو مسئله ده٬ د سترې محكمې په خپل نوټس د خواست حق بايد وركړې شي۔ وفاقي وزير زاهد حامد ووئيل چې بل دې بېرته واخستل شي يا دې رد كړے شي۔ 24م آئيني بدلون راغلې٬ دوهم سپيكر ووئيل چې 24 آئيني بدلون كمېټې سره ده٬ دا موخر كېدے نه شي۔ قومي اسمبلۍ بل په اكثريت سره رد كړو۔ (م ع/وس/1631)
