(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 07 يوليو 2020ء) وصلت، اليوم الثلاثاء، سفينة غاز إلى غاطس ميناء الحديدة، الذي تديره جماعة أنصار الله "الحوثيين"، غرب اليمن، في شحنة مشتقات نفطية هي الرابعة خلال 4 أيام.
وأفاد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة لوكالة سبوتنيك، بأن "الناقلة (EUGENIA GAS) وصلت إلى غاطس الميناء، في طريقها إلى الرصيف لتفريغ حمولتها البالغة 8315 طناً".
وذكر أن "الناقلة ظلت محتجزة لدى التحالف نحو 70 يوما"، مشيرا إلى "استمرار التحالف في احتجاز 18 سفينة مشتقات نفطية أخرى".
وكانت 3 سفن محملة بمشتقات نفطية (بنزين وديزل ومازوت) بحمولة اجمالية تقدر بـ 83.087 طناً وصلت، السبت الماضي، إلى ميناء الحديدة، بعد موافقة الحكومة اليمنية، الخميس الماضي، على منح تراخيص لدخولها بناء على طلب من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث ك "استثناء مؤقت لاعطاء مكتبه فرصة الترتيب للنظر في خروقات الحوثيين، وتطوير آليات لضمان تخصيص العائدات الضريبية والجمركية لصالح الأجور والمرتبات".
كان المبعوث الأممي وجه، الجمعة الماضية، دعوة إلى الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لدعم جهوده الرامية إلى السماح بدخول السفن إلى ميناء الحديدة، وتوظيف إيراداتها في دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
واتهمت الحكومة اليمنية، في 18 أيار/مايو الماضي، "أنصار الله"، بإفشال تفاهمات رعتها الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن من رسوم استيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن، مشيرة إلى أن الجماعة سحبت أكثر من 35 مليار ريال يمني، من الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي بمحافظة الحديدة.
وتتهم جماعة أنصار الله، التحالف العربي منذ حزيران/يونيو الماضي، باحتجاز 22 سفينة محملة بأكثر من 530 ألف طن من البنزين والديزل والغاز والمازوت، ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة، ما تسبب في أزمة خانقة في مناطق سيطرة الجماعة، في ظل اتهامات من الحكومة اليمنية بافتعال الجماعة، أزمة المشتقات النفطية، بهدف العودة إلى تهريب الوقود الإيراني.
وتوصلت الأمم المتحدة أواخر العام الماضي، إلى تفاهمات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، من أجل السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، مقابل توريد الرسوم الحكومية المفروضة على حمولات تلك السفن في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة، على أن تخصص للمساهمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام البالغ عددهم أكثر من مليون ومئتي ألف موظف، والمتوقفة منذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أيلول/سبتمبر من العام 2016.
