القاهرة، 3 أبريل ـ (پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك) - أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، التزامها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الموقع مع جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بالعاصمة الأردنية عمّان، في 16 شباط/ فبراير الماضي، متهمةً الجماعة بالتهرب والانقلاب على الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، قوله إن "الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين، ولكن الميليشيات الحوثية المتمردة تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق".
وأضاف أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءاً من (1420) معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".
وأكد "تجاوب الوفد الحكومي ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره".
واتهم المفاوض الحكومي، جماعة الحوثيين بـ"وضع العراقيل والاشتراطات المعطلة، والمطالبة بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلي بالإنسانية".
واعتبر تلك "العراقيل" أنها "ضرب بكل الدعوات والمناشدات عرض الحائط خاصة في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا التي تمثل خطرا كبيرا على سلامة وحياة كل المعتقلين والأسرى في حالة لا قدر الله وظهر المرض في اليمن".
وجدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، "التأكيد على استعداد الحكومة إطلاق سراح كافة الأسرى"، داعياً مكتب المبعوث الأممي إلى "الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
ودعا فضائل، مكتب المبعوث الأممي إلى "الضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم الجرحى والمرضى وكبار السن والإعلاميين والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي".
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، دعا في 20 آذار مارس/ الماضي، الأطراف اليمنية إلى إطلاق سراح كافة الأسرى، بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وقال غريفيث في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس كورونا".
ورحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير خارجيتها محمد الحضرمي، في 21 آذار/ مارس الماضي، الماضي، بدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية للإفراج عن كافة الأسرى، خاصة بسبب تفشي "كورونا".
كما رحبت "أنصار الله"، على لسان مسؤول الدائرة القانونية في لجنة شؤون الأسرى، أحمد أبو حمرة، بدعوة المبعوث الأممي، مؤكدة استعداد الجماعة الافراج عن كافة الأسرى.
وكانت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنتا في 16 شباط/فبراير الماضي، في ختام أعمال الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، التي استمرت 7 أيام في العاصمة الأردنية عمّان، اتفاق الطرفين على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل واسعة النطاق منذ بداية النزاع.
ووفقا لـ "أنصار الله"، تضمن الاتفاق المستند إلى اتفاق السويد، في مرحلته الأولى الإفراج عن 900 من أسرى الجماعة، مقابل 520 من الحكومة اليمنية.
وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في كانون الأول /ديسمبر قبل الماضي ضمن جولة مفاوضات ستوكهولم، قوائم بنحو 15 ألف أسير لدى الطرفين، ضمن آلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى، إلا أن تنفيذها لا يزال متعثرا كما هو حال اتفاق إعادة انتشار القوات من مدينة الحديدة وموانئها، وإعلان تفاهمات تعز، في ظل اتهامات متبادلة بعرقلة التنفيذ.
