(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2019ء) دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية "اتفاق ستوكهولم" حول السلام في اليمن، وإلى التدخل لإجبار جماعة أنصار الله (الحوثيين) على الانسحاب من موانئ الحديدة، غربي البلاد.
وقال قرقاش، في تغريدات عبر "تويتر"، "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لحماية اتفاقية ستوكهولم، التي أبرمت بوساطة الأمم المتحدة .. يجب على الأمم المتحدة إدانة الحوثي، ومطالبته بالامتثال الكامل [للاتفاقية]، والضغط من أجل انسحابه من الموانئ".
وفي الإطار، اتهم قرقاش جماعة الحوثيين بـ "إعاقة وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن، وبسرقة المواد الإغاثية".
وقال الوزير الإماراتي، الذي تشارك بلاده في الحرب على جماعة أنصار الله، ضمن تحالف عسكري تقوده السعودية (التحالف العربي)، إن الحوثين "انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار المنبثق عن تفاهمات ستوكهولم، 573 مرة".
وبين أن 41 عنصرا من القوات اليمنية الحكومية المدعومة من "التحالف" قتلوا، وأصيب 396 فردا منهم، نتيجة هجمات المسلحين الحوثيين.
وبوقت سابق من اليوم وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار تقدمت به بريطانيا، لنشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية، لمدة ستة أشهر.
وينص القرار 2452، لدعم اتفاق ستوكهولم بشأن محافظة الحديدة غرب اليمن، على نشر خمسة وسبعون مراقبا في مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتحاربين في اليمن.
وتشتمل ولاية البعثة الرقابية الأممية على رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وبحسب موقع الأمم المتحدة على الإنترنت، "ستعمل بعثة الأمم المتحدة مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ، وفقا للقانون اليمني. وستيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة".
وطلب قرار المجلس من الأمين العام نشر البعثة بسرعة، ودعا طرفي اتفاق الحديدة (الموقع بالسويد في كانون الأول/ديسمبر الماضي) إلى دعم الأمم المتحدة بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفراد البعثة، وانتقال أفرادها ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن.
كما طلب قرار المجلس من الدول الأعضاء، وخاصة المجاورة، دعم الأمم المتحدة، حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.
