(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 فبراير 2022ء) أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الأحد، دعمها مقترحاً للأمم المتحدة يتضمن إفراغ مليون برميل من النفط الخام من السفينة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى سفينة أخرى.
وقال وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه في الرياض المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ويليام ديفيد غريسلي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "الوضع الراهن للسفينة لا يتحمل إهدار المزيد من الوقت لمراوغات جديدة من قبل المليشيات الحوثية التي رفضت كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن "الحكومة اليمنية تجدد دعمها لمقترح المنسق المقيم الذي يهدف لتخفيف التهديد المحتمل".
ولفت ابن مبارك إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية على مدى السنوات الماضية لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب".
وأكد وزير الخارجية اليمني "أهمية استمرار دعم المانحين للعمل الإنساني مع ضرورة تحديد أولويات ترتبط بالتنمية وتضمن استدامة الخدمات".
وأشار إلى "مستجدات الوضع الإنساني وخاصة ما يتصل بتبعات ايقاف بعض البرامج الاغاثية ولا سيما تأثيرها على النازحين والأسر الضعيفة وكذا انعكاسات تخفيض الدعم لبرامج نزع الألغام".
من جانبه، استعرض المنسق المقيم، "المقترح الخاص بخزان صافر"، معرباً عن "تقديره الكبير لموقف الحكومة اليمنية الداعم لجهوده".
وتطرق غريسلي إلى "مستجدات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية ورؤيته للخطة القادمة وتحديات العجز في التمويل"، منوهاً بـ "الشراكة مع الحكومة اليمنية وأهمية وفاء المانحين بتعهداتهم لضمان استمرارية الإغاثة الإنسانية لليمن".
يأتي ذلك غداة إعلان المسؤول الأممي، في بيان صحافي، "عقد اجتماعات بناءة الأسبوع الماضي بشأن الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة للتخفيف من التهديد الذي تشكله وحدة التخزين والتفريغ العائمة سفينة (صافر) الراسية قبالة ساحل الحديدة".
وقال: "في مناقشاتنا الإيجابية للغاية، أكد المسؤولون الحكوميون أنهم يدعمون الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة لنقل المليون برميل من النفط الذي على متن السفينة صافر إلى سفينة أخرى".
وتابع: "لقد أجريت أيضاً مناقشات بناءة للغاية في 29 يناير مع كبار ممثلي سلطات صنعاء بشأن سفينة النفط (صافر). وأكدوا قلقهم من المخاطر البيئية والإنسانية التي تشكلها الناقلة ورغبتهم في رؤية تحرك سريع لحل المشكلة. كما اتفقنا من حيث المبدأ على كيفية المضي قدماً في الاقتراح المنسق من قبل الأمم المتحدة. هناك التزام قوي من القيادة لرؤية تنفيذ هذا المشروع".
وأكد غريسلي أنه "مشترك حالياً في حوار أوسع مع الدول الأعضاء المهتمة التي سيطون دعمها حاسماً لتحقيق المشروع".
وحذر المسؤول الأممي من "أن خطر وقوع كارثة وشيكة أمر حقيقي للغاية"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى ترجمة النية الطيبة التي أظهرها جميع المتحاورين إلى أفعال في أقرب وقت ممكن".
ووفقاً للبيان الأممي، "من شأن التسرب الكبير أن يتجاوز بسرعة القدرات والموارد الوطنية للقيام باستجابة فعالة لهذا التسرب. ستكون النتيجة كارثية عندها، وستدمر الساحل اليمني وتدمر سبل العيش وتفرض إغلاق مينائي الحديدة والصليف - وهما ضروريان لاستيراد الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. اعتماداً على الموسم والرياح والتيارات السائدة، سيؤثر الضرر البيئي أيضاً على المملكة العربية السعودية وإريتريا وجيبوتي والصومال، ويمكن أن يعطل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر".
إلا أن جماعة الحوثيين، اتهمت الأمم المتحدة بتجاهل التزاماتها بشأن السفينة "صافر".
وقالت لجنة تنفيذ اتفاق خزان "صافر" المشكلة من جماعة الحوثيين، أمس السبت، حسب ما نقله تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "نعبر عن استيائنا الشديد جراء استمرار تجاهل الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه خزان (صافر)".
وأضافت: "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنذ أن قدم خطته المخالفة للاتفاق في مايو الماضي تجاهل التزاماته بشكل كامل".
وحذرت اللجنة من "تداعيات تدهور وضع خزان صافر بعد مرور ما يقرب من 7 أعوام على مكوثه بدون أي صيانة"، محملةً الأمم المتحدة، "المسؤولية الكاملة عن أي تسرّب أو انفجار للخزان وما يترتب عليه من كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر".
