(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2021ء) اندلعت، اليوم السبت، احتجاجات شعبية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، منددة بالتدهور الحاد في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وتداعياته على أسعار المواد الأساسية.
وأفاد مصدر في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" بأن محتجين قطعوا شوارع رئيسية في مديريات الشيخ عثمان والمنصورة وصيرة بالإطارات التالفة بعد إضرام النار فيها، ما تسبب في عزل مناطق في المدينة.
وأضاف أن المحتجين رددوا هتافات منددة بتردي الأوضاع المعيشية وغياب دور الحكومة والتحالف العربي في إيقاف التدهور الاقتصادي.
في السياق، رفعت جمعية المخابز والأفران في عدن سعر قرص "الروتي" من 50 ريالاً إلى 75 ريالاً، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع سعر الدقيق بسبب تراجع سعر صرف الريال اليمني.
وذكرت جمعية المخابز في عدن في تعميم، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أنها "ستضطر لإغلاق المخابز بسبب عدم القدرة على مواكبة الارتفاعات المتسارعة في الأسعار من دقيق وديزل وخميرة وزيت وعمالة وإيجارات وإلى آخره".
وبررت "رفع سعر قرص الروتي لكي تستطيع المخابز الاستمرار وتتفادى الخسائر والإفلاس، وتواصل تأدية الخدمة المناسبة للمواطن على قاعدة لا ضرر ولا ضرار".
وبالتزامن، أغلقت غالبية محال الصرافة في مدينة عدن، أبوابها استجابة لدعوة وجهتها جمعية الصرافين لمنشآت وشركات الصرافة بتعليق العمل المصرفي حتى يوم الاثنين المقبل، احتجاجاً على استمرار تدهور الريال اليمني.
وناشدت "جمعية صرافي عدن"، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، باتخاذ القرارات العاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية.
وسجل الريال اليمني، اليوم، تراجعاً جديداً في عدن، إذ سجل أمام الدولار الأمريكي الواحد، 1674 شراءً و1692 بيعاً ، غداة انخفاضه إلى 1670 ريالاً للشراء و1680 للبيع.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأميركي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 601 ريال للشراء، و603 ريال للبيع، بعد منع الجماعة التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها.
وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها من تأثير تدهور الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً جنوب اليمن، في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وأكدت أن "ملايين الناس أصبح غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء"، مشددةً على الحاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني لتحقيق استقرار العملة ومنع المزيد من التدهور".
ومنذ تموز/ يوليو الماضي، يشهد الريال اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة جنوب اليمن، تدهوراً حاداً في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، بلغ ذروته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلاً 1500 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وانعكس تدهور قيمة الريال اليمني، على أسعار السلع والبضائع وخاصة المواد الغذائية، إذ سجلت ارتفاع قياسياً جعل شريحة واسعة من اليمنيين غير قادرين على شرائها.
وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأميركي الواحد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
