(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 ديسمبر 2021ء) أعلنت جمعية صرافي عدن، اليوم الجمعة، تعليق عمليات القطاع المصرفي في اليمن، احتجاجاً على استمرار تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وقالت الجمعية في خطاب وجهته إلى منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه "نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة تقرر تعليق كافة أعمال القطاع المصرفي ابتداءً من يوم السبت إلى يوم الاثنين يشمل ذلك كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي وفروعها ونوافذ خدماتها وشبكاتها إغلاقاً شاملاً من (الهوست)".
وناشدت "جمعية صرافي عدن"، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بـ "اتخاذ القرارات العاجلة لوقف التدهور الحاد لسعر العملة المحلية".
ورحبت بـ"الدعوة الموجهة من الغرفة التجارية والصناعية – عدن – إلى كافة الجهات المعنية للتداعي والاجتماع والنظر في سبيل تجاوز الأزمة".
وطالبت الرئيس هادي ودول التحالف العربي بـ "الوقوف تجاه ما يمليه الواجب وتستدعيه الأوضاع الإنسانية المتهالكة للخروج منها بما يعيد طبيعة الوضع الاقتصادي واستقرار العملة المحلية".
وجاء تحرك جمعية صرافي عدن، بعد تسجيل الريال اليمني اليوم هبوطاً جديداً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى 1670 ريالاً للشراء و1680 للبيع، مقابل 1200 ريال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في السياق، اعتبر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، أن "انهيار سعر العملة في المناطق المحتلة (في اشارة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً) هو مظهر من مظاهر فشل دول العدوان (يقصد دول التحالف العربي) على الصعد كافة".
وأضاف أن ذلك الانهيار "برهانٌ على مدى عدوانيتها (في اشارة إلى دول التحالف) تجاه كل اليمنيين، ولامبالاة بمعاناة مواطنين يرزحون تحت الاحتلال ويزايد عليهم الغزاة بأنهم يعيشون تحت ظلال شرعية غارقة في خيانتها وعمالتها ولا تملك من أمرها شيئا"، على حد تعبيره.
ويبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله"، 601 ريال للشراء، و602 ريال للبيع، بعد منع الجماعة التعامل بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية في الخارج لمواجهة أزمة السيولة التي تعاني منها.
وفي 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة، قلقها من تأثير تدهور الريال اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً جنوب اليمن، في مفاقمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وأكدت أن "ملايين الناس أصبح غير قادرين على تحمل تكاليف الغذاء"، مشددةً على الحاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني لتحقيق استقرار العملة ومنع المزيد من التدهور".
ومنذ تموز/ يوليو الماضي، يشهد الريال اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة جنوب اليمن، تدهوراً حاداً في سعر صرفه أمام العملات الأجنبية، بلغ ذروته في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مسجلاً 1500 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
وانعكس تدهور قيمة الريال اليمني، على أسعار السلع والبضائع وخاصة المواد الغذائية، إذ سجلت ارتفاع قياسياً جعل شريحة واسعة من اليمنيين غير قادرين على شرائها.
وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
